وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باستحداث برنامج إلكتروني لفحص الملفات الضريبية بشكل دوري وتقليل المدي الزمني اللازم لذلك لتلافي تراكم عدم فحص الملفات لسنوات متتالية, حيث إن آخر فحص ضريبي تم في عام.2011 جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع المهندس شريف إسماعيل, رئيس الوزراء, وعمرو الجارحي, وزير المالية, وعمرو المنير, نائب وزير المالية للسياسات الضريبية, وأحمد كجوك, نائب وزير المالية للسياسات المالية. وأكد السيسي خلال الاجتماع, ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي خاصة بالنسبة للمواطنين محدودي الدخل عند تنفيذ إجراءات الإصلاح المقترحة. وشدد الرئيس علي أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص والمستثمرين في مختلف المشروعات التنموية وذلك في ضوء توافر البيئة المناسبة للعمل والاستثمار, وكذا توافر البنية التحتية اللازمة لإقامة الاستثمارات من مصادر متنوعة للطاقة, وطرق وموانئ برية وبحرية, فضلا عن المناطق الصناعية الجديدة التي يتم تدشينها وتنفيذها في مصر, سواء في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس أو المدن الصناعية التخصصية. وأفاد السفير علاء يوسف المتحدث الرئاسي بأنه تم خلال الاجتماع استعراض النظام الضريبي الحالي في مصر والإطار العام لإجراءات الإصلاح الضريبي وأهمية وضع سياسة ضريبية مستقرة تحقق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية, وأهمها جذب الاستثمارات, وتوسيع القاعدة الضريبية, وتطوير الإدارة الضريبية, واستكمال تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها, وذلك في ضوء رؤية شاملة للإصلاح الضريبي. وعرض الجارحي ونائباه لمشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية الذي يهدف إلي إنهاء المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين, وإرساء ثقافة جديدة في التواصل مع المجتمع الضريبي, وكذا النظام الضريبي المقترح للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر, والذي يتضمن استحداث أسلوب مبسط وقابل للمحاسبة الضريبية لهذا النوع من المنشآت, وبما يساعد علي جذب الاقتصاد غير الرسمي إلي المنظومة الرسمية, وكذلك تفعيل ثقافة تداول الفواتير بما يحقق صالح المواطن والدولة.