التقت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أمس بالرئيس التنفيذي للمركز الأسترالي الدولي للبحوث الزراعية نيك أوستين والوفد المرافق الذي يزور مصر حاليا. وجري خلال اللقاء اليوم الخميس بحث إمكانية الاستفادة من الخبرة الأسترالية في المجال الزراعي, وخاصة استصلاح الأراضي والري وإدارة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الزراعية, وذلك من خلال زيادة الأبحاث المشتركة في هذا المجال وتقديم الدورات التدريبية والمنح الدراسية لتدعيم مهارات الكوادر المصرية في تلك المجالات سعيا لنقل الخبرة الأسترالية والاستفادة منها لزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية في مصر ومواجهة التحديات الخاصة بالفجوة الغذائية. وأعربت فايزة أبو النجا عن تقديرها للحكومة الأسترالية لاستجابتها الفورية لما أبداه الجانب المصري من احتياجاته وعلي الأخص في المجال الزراعي والتقنيات الحديثة في مجال استصلاح الأراضي خاصة الصحراوية منها, وهو المجال الذي يتمتع الجانب الأسترالي بميزة نسبية وتنافسية فيه. وأكدت أهمية فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين في المجال الزراعي ليضم التعاون متعدد الأطراف لصالح دعم جهود الحكومة المصرية في تنمية أفريقيا وعلي رأسها دول حوض النيل لما تمثله تلك الدول من أهمية استراتيجية لمصر. وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا إلي عدد من التجارب الناجحة في التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية بدعم من الحكومة اليابانية, وذلك في عدة مجالات منها تكنولوجيا زراعة الأرز ونوهت إلي أن التعاون( جنوب جنوب) أثبت فاعليته من حيث أن تشابه ظروف دول الجنوب وانخفاض التكلفة, وهو ما يمكن أيضا تفعيله مع الجانب الأسترالي في المجالات التي تتمتع بها كل من مصر وأستراليا بميزة نسبية وخبرة فنية متراكمة. ومن جانبه, أكد ممثل وزارة الزراعة في الاجتماع أهمية دعم الأبحاث المشتركة بين الجانبين المصري والأسترالي, وكذلك تقديم الدعم الفني لتنمية الكوادر المصرية للارتقاء بالإنتاج الزراعي والأعمال التجارية الزراعية بهدف تأهيل المنتجات الزراعية المصرية لتتناسب مع المواصفات العالمية, وبالتالي زيادة الصادرات الزراعية, وكذلك أكد ضرورة الاستفادة من الخبرة الأسترالية في مجال مواجهة التغيرات المناخية. وأوضحت فايزة أبو النجا في نهاية اللقاء أنه يجب تقديم المزيد من التسهيلات للصادرات المصرية للدخول للأسواق الاسترالية من أجل إحداث توازن في الميزان التجاري الذي يميل بشدة لصالح أستراليا, والتي تستورد مصر منها( الأقماح, والمواشي, واللحوم), مشيرة إلي رغبة الحكومة المصرية في استقبال وتنشيط السياحة من الجانب الأسترالي. يذكر أن زيارة الوفد الأسترالي تأتي في إطار متابعة نتائج زيارة وزير الخارجية الأسترالي كيفين رود لمصر في أواخر فبراير الماضي, حيث اتفق الجانبان علي توسيع افاق التعاون بين البلدين وخاصة في المجال الزراعي. وشهدت العلاقات المصرية الاسترالية ازدهارا ملحوظا في مجالي التجارة والاستثمار وحفلت اللقاءات المتبادلة بين البلدين ببحث سبل تنشيط التبادل التجاري وزيادة الصادرات المصرية الي استراليا, والمطالبة بالغاء الرسوم الجمركية علي صادرات المنسوجات المصرية لاستراليا, فقد قفز حجم التجارة بين البلدين ليصل الي467 مليون دولار عام2000 مرتفعا بنسبة50%. وارتفعت قيمة الصادرات المصرية الي استراليا بنسبة50.4% لتصل الي33.47 مليون دولار استرالي27 مليون دولار أمريكي مقارنة بصادرات قيمتها22.26 مليون دولار استرالي خلال عام2008 ما يعادل19.14 مليون دولار وتتمثل اهم الصادرات في المحاصيل الزراعية والخضراوات والفاكهة, وكذلك الاسمدة والسجاد, الملابس الجاهزة والاثاث, كما ازدادت الواردات خلال عام2009 وبلغت نحو433.72 مليون دولار استرالي ما يعادل349 مليون دولار مقارنة بواردات قيمتها359.52 مليون دولار استرالي خلال عام2008 ما يعادل309.19 مليون دولار بزيادة بلغت20.64% ومن اهم الواردات القمح والفحم والنحاس واللحوم والاجبان والاعلاف الحيوانية. وتم الاتفاق في11 ديسمبر2010 علي اقامة منتدي للعلاقات الاقتصادية بين مصر واستراليا تستضيف القاهرة الدورة الاولي منه2011, بهدف دفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار.
