اكد الدكتور عمرو الجارحي, وزير المالية, أن قانون القيمة المضافة هو تعديل لقانون الضريبة علي المبيعات, لافتا إلي أن القانون أشبه بضريبة الاستهلاك, فكلما زادت نسبة الشراء لدي المواطن تحمل هذه الضريبة. مشيرا إلي أن الدولة منذ2011 وهناك معدلات عجز كبيرة تتراوح ما بين11% و13%, نتيجة ارتفاع الفائدة علي القروض.موضحا أن نسب الإعفاءات من ضريبة االقيمة المضافة كبيرة وأن القانون لن يمس الأقل دخلا, ومن بين السلع المعفاة من القانون السلع الغذائية وعدد كبير من السلع والخدمات. واوضح الجارحي أن قانون القيمة المضافة سيؤدي لزيادة أو تحريك للاسعار بنسبة بسيطة تصل الي نصف في المائة وان هناك قوائم كبيرة بالاعفاءات مما سيساعد علي عدم التأثير علي محدودي الدخل وان الزيادة في الاسعار ستكون محدودة مع زيادة الاعفاءات في القانون وأعلن أن سعر ضريبة القيمة المضافة تقدر ب14في المائة هي بديل لضريبة المبيعات وان القيمة المضافة هي ضريبة مطبقة في معظم دول العالم والهدف منها ازالة التشوهات التي كانت موجودة بضريبة المبيعات. وكشف عمر المنير مساعد وزير المالية عن ان حد التسجيل لقانون القيمة المضافة هو500 الف جنيه موضحا ان القيمة المضافة هي ضريبة علي الاستهلاك وتلغي التشوهات التي كانت موجودة بقانون ضريبة المبيعات لانه كان هناك سلع خاضعة للمبيعات واخري لا تخضع لها واعترض محمد السويدي, رئيس لجنة الصناعة, علي حد التسجيل مطالبا بضم كل المجتمع للقانون, وأكد في كلمته خلال اجتماع مشترك بين لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب, امس برئاسة الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة وجود عدد كبير من المنشآت غير المسجلة ضمن المنظومة الضريبية, مطالبا بخطة5 سنوات لضم المنشآت الصغيرة للمجتمع الضريبي. ولفت إلي أن بعض الإعفاءات التي أقرتها الوزارة لبعض الجهات مثل الصحة, لم يشعر بها المواطن المصري, مشيرا إلي أن الإعفاءات تعود علي الكبار فقط. وقال احنا مجتمع غير مؤمن بالفاتورة, ولذا علينا أن نشجع المواطن علي التعامل مع الفاتورة, من خلال مشاركته في العائد بعمل تخفيضات لمن يلتزم بالحصول علي الفواتير. وطالب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة برفض اي قانون يؤدي الي زيادة للاسعار ولو جنيها واحدا مؤكدا ان من يوافق علي القانون يرتكب جريمة في حق الوطن وقال خلال اجتماع اللجنة ان المواطن لا يتحمل اي زيادة في الاسعار حتي لو كانت بسيطة. وقال النائب طلعت خليل, عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان, إن قانون القيمة المضافة لا يوجد به توحيد لأسعار الضريبة, وان القيمة المضافة ستؤدي الي زيادة كثير من الاسعار مثل المنظفات, حيث خرجت من جدول ال5% في قانون ضريبة المبيعات إلي جدول ال14% بالقيمة المضافة, وكذلك الخشب المنشور طوليا خرج من5 % وأصبح ضمن السلع العامة عليه14 %.
