فتحت ثورة25 يناير الطريق نحو الاصلاح السياسي والاجتماعي ككل في مصر حيث لم يقتصر الأمر علي اسقاط نظام فاسد وتولي غيره بنفس الاسس القديمة التي اتاحت للنظام السابق الفساد والتربح والاهمال في حق الشعب. الأهرام المسائي يطرح السؤال حول اسس الاصلاح في الفترة المقبلة وعلي رأسها منظومة المحليات التي تشوبها مظاهر فساد كبيرة. في البداية يقول ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي انه يجب تفعيل دور الانتخاب في جميع المناصب العامة بالدولة وهو برنامج حزبنا ودعونا فيه إلي تغيير المفاهيم والثقافة للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة من التخلي عن مفاهيم العهد السابق مع الاهتمام بديمقراطية الحياة العامة واشراك المواطن البسيط في اتخاذ القرار من خلال اختياره لمن ينوب عنه في شتي مناحي الحياة ويجب التفريق بين الوظيفة والعمل العام لان الأولي لتلبية متطلبات الحياة اما الثانية فلخومة المواطنين ويجب ان تتسع رقعة الديمقراطية لتبدأ بالعمدة ليكون الاتجاه من اسفل الهرم إلي اعلاه. ويقول محمود عاشور وكيل الأزهر سابقا ان تطبيق الانتخاب بجميع مناصب الدولة حلم يراود الجميع ولكن يجب علينا دراسة الأمر جيدا للحصول علي افضل النتائج كما يجب حجب المسئول خلال فترة الانتخابات لعدم التأثير علي نتائجها وكذلك محو الأمية التي تزيد علي40% مع حل مشكلة الفقر الذي قد يؤدي إلي بيع الاصوات ووأد الديمقراطية اما بخصوص المناصب الخاضعة للانتخاب فجميع المناصب عدا منصب مفتي الجمهورية لعدم وجود شريحة لانتخابه فالعمدة عن طريق أهل القرية والمجلس المحلي ورئيس المدينة والمحافظ عن طريق سكان المحافظة حتي رؤساء وعمداء الجامعات تنتخبهم هيئة التدريس. ويقول محمود شريف وزير الإدارة المحلية سابقا ان الانتخاب يجب ان يتسع لكل مناصب الجهاز التنفيذي وذلك عن طريق انتخاب المجلس المحلي الذي يقوم بانتخاب المجلس التنفيذي بداية من العمدة وحتي المحافظ ويتابع الاشراف علي اعمالهم علما بأنني من الرافضين لمبدأ تعيين العمد وكانت هناك لجنة لكل محافظة يتم من خلالها الإعلان المؤقت لشغل منصب العمدة وتقوم بترشيح3 افراد تقوم وزارات العدل والإدارة المحلية والداخلية باختيار واحد منهم بعد إجراء امتحان تحرير ومقابلة شخصية ثم يتلقي العمدة المختار دورة تدريبية لتساعده علي اداء مهام منصبه اما الآن فقد اقتصر الأمر علي تعيين العمدة عن طريق وزارة الداخلية ويتنافي ذلك مع مبدأ الديمقراطية وتكافؤ الفرص. من ناحية اخري طالب وحيد الاقصري رئيس حزب مصر بتعديل المادة139 من الدستور التي تنص علي تعيين نائب لرئيس الجمهورية خلال60 يوما علي ان يأتي النائب بالانتخاب كما طالب هيئة علماء الأزهر بالتمسك بانتخاب شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية وعدم تعيين احدهما من جانب رئيس الجمهورية لضمان استقلالهما التام عن السلطة التنفيذية وعدم الاساءة لمكانة الأزهر الشريف وكذلك يجب انتخاب رؤساء وعمداء الجامعات والأهم من ذلك انتخاب المحافظين لان منصبهم مقصور علي فئات معينة من عسكريين وقضاة وفي حالة الانتخاب سوف يتولي المناصب جميع فئات المجتمع لتحقيق تداول السلطة فعليا مع إيجاد نظام لامركزي يساعد علي التقدم وايجاد البدائل ولا انكر وجود بعض المعوقات كالامية السياسية ويمكن طرح برنامج علمي لاعادة بناء الانسان المصري علي القيم الدينية والوطنية المفقودة خلال عهود القهر الماضية. وشجع نبيل لوقا عضو مجلس الشوري السابق علي البدء من حيث انتهي الاخرون مؤكدا ان الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وانجلترا تنتهج سياسة الانتخاب لجميع مناصب الدولة وعلينا ان ننسي مقولات العهد السابق كالرجل المناسب في المكان المناسب وغيرها من الشعارات الزائفة التي ادت إلي انتشار الفساد وحولت مصر إلي عزبة يحكمها شلة منتفعين لذلك يجب ان يكون صندوق الانتخاب هو الفيصل وان يبتعد الفاسدون اما بخصوص المعوقات فلن تضر والتجربة سوف تصلح نفسها بنفسها. وتقول امينة محمود رئيسة الجمعية المصرية للتوعية بالحقوق الدستورية ان ثورة25 يناير فتحت الباب علي مصراعيه للاصلاحات وتعتبر الاصلاحات السياسية الاساس لكل الاصلاحات. وشغل المناصب القيادية بالدولة يجب ان يكون عن طريق صناديق الانتخاب ونادينا كثيرا بذلك ولكن النظام السابق لم يستمع إلي تلك النداءات وقصر الوظائف القيادية علي بعض الصفوة المحظوظين من رجال السلطة المحالين إلي المعاش فعين العمدة ورئيس الحي والمحافظ من رجاله لضمان الولاء له في سبيل تربح هذا السؤل خلال فترة عمله. وعلي كل مواطن غيور علي وطنه ان يتمسك بحقه في اختيار من يمثله بداية من العمدة في القرية وحتي رئيس الجمهورية. كما أكد عبدالعزيز مخيون عضو حركة كفاية ان الوقت قد حان لتحقيق الديمقراطية بعد زوال النظام الفاسد الذي زرع اعينا وذيولا له في جميع الاجهزة الإدارية والتنفيذية بالدولة بتعيين من بلغوا السن القانونية في المناصب القيادية ليصبح نظاما سلطويا بغير عدل وحرم كثيرا من الكفاءات من تولي تلك المناصب وقصرها علي فئة العسكريين فلماذا لايتم تداول فعلي للسلطة وان يتولي تلك المناصب المحامي والمحاسب والمدرس وغيرهم من فئات المجتمع لان الذي يأتي عن طريق صندوق الانتخاب بنزاهة علي يقين بانه لامكان للفاسدين والمتكاسلين ويمكن الاطاحة بهم بسهولة في ظل وجود رأس نظام صالح لايقبل الفساد ويحاكم الفاسدين اما بخصوص اننا غير مؤهلين للديمقراطية فهذا غير صحيح واثبتت ثورة الشباب عدم صحته فإن عجلة الاصلاح بدأت وانتخاب المناصب التنفيذية يجب ان يكون أول خطوة في تلك الاصلاحات.
