تسعي السلطات الأوروبية للحصول علي شهادات البعض من بين مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من العنف في الشرق الأوسط فيما تحاول إعداد قضايا جرائم حرب تتصل بالصراع في سورياوالعراق. واللاجئون باعتبارهم شهودا علي فظائع ارتكبت مصدر لا يقدر بثمن بالنسبة للمدعين الذين يعدون لمحاكمات أمام محاكم أوروبية ستوفر بديلا عن الطريق المسدود الذي دخلت فيه الأممالمتحدة وهي تحاول تشكيل محكمة دولية بشأن سوريا. ويتخذ البحث عن الأدلة أشكالا عدة. ففي هولندا وألمانيا تسلم سلطات الهجرة اللاجئين لدي وصولهم منشورات تدعوهم فيها إلي الإدلاء بشهاداتهم. وفي النرويج تفحص الشرطة هواتف اللاجئين بحثا عن أدلة علي تورط ممكن في جرائم الحرب. وقال ماتيوش بيزديرتش من شبكة الإبادة الجماعية في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس المقبلة ستري الكثير من المحاكمات. والشبكة منتدي يجمع الشرطة وممثلي الادعاء مرتين سنويا في لاهاي لتبادل المعلومات عن جرائم الحرب. وقد يكون بعض مرتكبي جرائم الحرب مواطنين أوروبيين انضموا إلي( داعش) ويمكن أن يكون البعض الآخر متشددين سافروا إلي أوروبا من سوريا أو العراق متخفين وسط أكثر من مليون لاجئ تدفقوا علي القارة العام الماضي. وقال بيزديرتش يمكن أن يكون لديك كثير من الضحايا أو الشهود في مكان واحد لكن لا يمكنك التحرك وإقامة الدعوي إلي أن يكون هناك مرتكب جريمة تحت ولايتك القضائية. وتوجد في معظم الدول الأوروبية تشريعات تسمح لها بملاحقة الجرائم الدولية مثل الإبادة الجماعية بغض النظر عن المكان الذي وقعت فيه تلك الجرائم في العالم. وهناك وحدات في نحو15 دولة أوروبية وظيفتها التحقيق في تلك الجرائم وإقامة الدعاوي القضائية بشأنها. وتقول وكالة التعاون القضائي بالاتحاد الأوروبي إن السلطات الأوروبية أقامت1607 دعاوي في جرائم حرب دولية أمام محاكم في أوروبا ولا تزال1339 قضية أخري منظورة.
