طالب اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء جموع العاملين بالدولة في جميع القطاعات والمؤسسات والمصانع بالعمل من أجل زيادة الإنتاجية والكف عن الاعتصامات والاضرابات والتي أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني بخسائر فادحة. وذكر الجندي في مؤتمر صحفي أن التقديرات المبدئية للخسائر بلغت خلال أسبوع فقط أكثر من10 مليارات جنيه في قطاعات السياحة والصناعة والتشييد والبناء, مشيرا إلي أن معدل الإشغال في فنادق القاهرة تراجع إلي20% والأقصر18% بعد أن كانت70% في الفترات السابقة. وعبر اللواء الجندي عن تقديره لأهداف ثورة25 يناير في المتمثلة في المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة مشددا علي العودة إلي دوران عجلة الإنتاج ضرورية في المرحلة المقبلة لتوفير مزيد من فرص العمل والتشغيل للشباب, وقال اللواء الجندي إذا لم نتدارك الموقف باتخاذ إجراءات سريعة بتنشيط مجمله الاقتصاد الوطني فإنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو ما بين5 ر3% إلي5 ر4% من6% وفقا للتقديرات السابقة, كما أنه من المتوقع أيضا إرتفاع عجز الموازنة إلي5 ر8% بدلا من7%. وكشف أن حجم قوة العمل بلغ حوالي26 مليون بنهاية العام الماضي تمثل نحو33% من إجمالي عدد السكان من بينهم حوالي24 مليون مشتغل بزيادة قدرها نحو مليون مشتغل عن نهاية2009 بينما بلغ عدد المتعطلين حوالي5 ر2 مليون متعطل بنسبة قدرها نحو9% من حجم قوة العمل. وأضاف أن عدد المشتغلين من الذكور بلغ نحو20 مليون مشتغل بزيادة قدرها نحو مليون مشتغل. بينما بلغ عدد المشتغلات من الإناث نحو5 ر4 مليون مشتغلة. وأشار إلي أن عدد المشتغلين في الريف بلغ14 مليون مشتغل في مقابل نحو10 ملايين مشتغل حيث مازال عدد المشتغلين يتركز بصورة أكبر في نشاط الزراعة وصيد الأسماك وبلغ حوالي7 ملايين مشتغل في مقابل حوالي3 ملايين مشتغل في الصناعة و3 ملايين مشتغل في التشييد والبناء. يذكر أن أعلي معدلات البطالة تم تسجيلها في المحافظات الحضرية بنسبة14% يليها الوجه القبلي بنسبة13%. وكان أقلها في الريف بنسبة6% كما لوحظ أن أعلي نسبة بين المتعطلين كان من نصيب حملة الشهادات الجامعية والمتوسطة بنسبة أكثر من90% من المتعطلين بينما كانت النسبة متدنية جدا بين الأميين وفسر الجندي ذلك بأن غير المتعلمين يقبلون أي عمل يعرض عليهم بينما يحرص حملة الشهادات علي الحصول علي وظائف تناسب شهاداتهم.
