وسط الكم الهائل من الملفات والقضايا المطروحة علي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة, هل يجوز طرح مبادرات من شأنها الدخول مباشرة إلي مرحلة الإصلاح الفعلي للكثير من المرافق والخدمات المعنية بخدمة الجماهير؟ الإجابة هي نعم, لأن تعويض ما فات لن يحدث بالوسائل والحلول التقليدية وإن كان هذا لا يعني أبدا عدم التدقيق والبحث جيدا في المقترحات والأفكار الجديدة. وحيث إن مصر في مرحلتها الانتقالية تحتاج إلي برنامج عمل واضح ومحدد المعالم للوصول إلي النهضة الشاملة التي نتطلع جميعا إليها باعتبارها أهم أهداف الثورة, فإن البداية يجب أن تكون بشبكة مواصلات علي أعلي مستوي كما هو الحال في الدول المتقدمة, ولعلنا لا نبالغ بالقول إن الحلم الأمريكي قد تحقق أساسا بتلك القطارات التي ربطت بين الولايات وأفسحت المجال أمام انتعاش حركة التجارة ونشوء مجتمعات ومدن عملاقة كتب لها الازدهار ونالت الشهرة العالمية, ووصل الحال إلي الحرص الكامل علي توثيق ذلك بالكتب والأفلام الروائية لتوضيح النقلة النوعية التي أحدثتها تلك المرحلة في التاريخ الأمريكي. وإذا كنا نعيد ترتيب الأولويات بما يتفق مع الصالح العام, وضرورة إعادة توجيه المشروعات بما يحقق الفائدة المرجوة علي الاقتصاد المصري بمفهومه الواسع وليس لفئات محددة ومعينة, فإن الوقت قد حان لتخصيص حقيبة وزارية للسكك الحديدية والمترو بالنظر إلي أحوالها المتردية أولا, والملايين من المصريين الذين يستخدمونها ثانيا, ولكي نواكب العصر الذي نعيشه حينما نري القطارات فائقة السرعة والجودة في الخدمات بينما لا نجد ما يربط بين العاصمة ومدن القناة علي سبيل المثال, فضلا عن الأحوال المعروفة الراهنة التي لا تقتصر علي الخدمة غير الآدمية وإنما تصل إلي ما يهدد حياة الركاب نتيجة القصور وغياب الرقابة وانعدام الحافز لدي العاملين. كل هذا يدفعنا للمطالبة بمنهج جديد يعطي الإمكانات المطلوبة والإطار الصحيح لواحد من الملفات العاجلة التي تمس حياة كل المصريين. muradezzelarab@hotmailcom