طالبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة, عضوات مجلس النواب بضرورة مراعاة إدماج النوع الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بضمان حصول المواطنين علي حقوق متساوية في جميع مجالات التنمية, مستشهدة ببعض الدول بإنشاء لجنة نوعية خاصة بالموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعي داخل البرلمان, مثل السودان. وأوضحت خلال لقائها البرلمانيات أمس أن الوطن يتطلع في البرلمان الحالي لتحقيق مطالب ثورتي25 يناير و30 يونيو ويعول المجلس بصفة خاصة علي نائبات مصر في البرلمان. وفي الفترة الأخيرة, ومن خلال وحدة دعم المرأة سياسيا والتي تم استحداثها بالمجلس القومي للمرأة, تم التواصل مع النائبات في مراحل ترشيحهن للانتخابات البرلمانية من أجل تقديم الدعم الفني لهن كما تواصلت الوحدة مع ما يقرب من54 ألف أسرة مصرية لحثهم علي المشاركة في العملية الانتخابية. وأكدت أن هناك عبئا بالغ الخطورة يقع علي كاهل عضوات مجلس النواب في مناقشة الأجندة التشريعية للمجلس في الفترة القادمة خاصة ان معظم القوانين سوف تؤثر بصورة كبيرة علي مشاركة المرأة في الحياة العامة, فالمرأة هي الأقدر علي مناقشة القضايا الاجتماعية. مشيرة لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبكير موعد انتخابات المجالس المحلية وأنه لأول مرة ينص الدستور صراحة بالمادة180 علي تخصيص ربع عدد المقاعد للمرأة وربع آخر للشباب في المحليات وهو عدد غير مسبوق في تاريخ المجالس المحلية. وأكدت الدكتورة آمال عثمان وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وكيلة مجلس الشعب الأسبق, أن المجلس لا يعمل لمصلحة حزب دون آخر لأنه مجلس قومي لكل النائبات يحرص علي ادماج المرأة في مختلف أوجه التنمية ومن بينها التنمية السياسية, لافتة لدور المجلس المؤثر في انتخابات مجلس النواب ودوره المنتظر في المحليات.