تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة حاليا بتنفيذ برنامج لادارة مخاطر تغير المناخ في مصر بدعم من صندوق الاهداف الإنمائية للألفية التابع للأمم المتحدة, وذلك لدعم الانشطة الرامية الي زيادة القدرة علي التكيف مع تغير المناخ, وحيث يهدف البرنامج الي الحد من الفقر من خلال الجمع بين تقليل اثار التغيرات المناخية والتكيف معها. ويشمل البرنامج اربعة مكونات وهي مكون آلية التنمية النظيفة والذي يدعم جهود خفض انبعاثات الغازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري وتؤدي للتغيرات المناخية, وذلك من خلال ادماج التكنولوجيا النظيفة في نموذج التنمية وتقليل الاعتماد علي مصادر الطاقة غير المتجددة من خلال انشطة بناء القدرات والمشاريع التجريبية للحد من هذه الغازات. كما يشمل البرنامج مكون الطاقة والذي يهدف الي مراجعة السياسات الوطنية في مجال الطاقة بما في ذلك تدابير كفاءة الطاقة, والحوافز للطاقة المتجددة, واستثمارات القطاع الخاص في مجال خدمات الطاقة واعادة النظر في اسعار الطاقة للمنشآت الصناعية الكبيرة وغيرها من المستخدمين. كما يتضمن البرنامج مكون الادارة المتكاملة للموارد المائية, ويستهدف التكيف مع تغير المناخ بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمة الاممالمتحدة وشركائها لتقييم اثار تغير المناخ علي موارد المياه وتكوين نموذج التداول الاقليمي(RCM) لحوض نهر النيل للتنبؤ بأثر تغير المناخ علي انماط سقوط الامطار وتدفق مياه النيل بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري والمركز القومي لبحوث المياه ومؤسسات الاممالمتحدة. واخيرا يشمل البرنامج مكون التكيف مع اثار التغيرات المناخية علي القطاع الزراعي من خلال ايجاد حلول للتكيف وحماية الامن الغذائي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي من خلال اجراء دراسات حقلية لتحديد افضل الاصناف النباتية الاعلي كفاءة في استخدام المياه في مناطق مناخية مختلفة( الدلتا ومصر الوسطي ومصر العليا) مما يتيح زراعة مساحة اكبر باستخدام نفس كمية المياه المتاحة وتحديد افضل الاصناف في تحمل درجات الحرارة المرتفعة.
