تعاني وزارة المالية حاليا من أزمة شديدة في توفير مرتبات موظفي الحكومة والبالغ عددهم نحو6 ملايين في ظل انخفاض الموارد السيادية من ضرائب وجمارك خلال الظروف العصيبة التي تواجهها البلاد. نتيجة تداعيات الثورة فما هي الموارد التي ستعتمد عليها الدولة للوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها؟ وهل سيقتصر هذا العجز علي الشهر الحالي, أم سيستمر الوضع لفترة مقبلة؟ في البداية يؤكد الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز الشيخ صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الازهر ان وزارة المالية ليس امامها سوي الاقتراض من البنوك للانفاق علي أولويات الدولة من صرف مرتبات العاملين بها, مشيرا الي انه رغم تجاوز الدين العام لحاجز التريليون الا انه في ظل توقف الجمارك عن التحصيل وتأخر مواعيد الاقرارات الضريبية وبالتالي فان الموارد الاساسية التي تعتمد عليها الدولة في موازنتها العامة تأثرت وهو الامر الذي يؤدي بدوره الي اتجاه الدولة للاقتراض من البنوك في شكل أذون خزانة والذي يعتبر الملاذ الوحيد أمامها خلال الفترة الحالية. ويشير عمر الي انه خلال الاشهر القليلة المقبلة ستتأثر الموارد السيادية للدولة بالسلب خاصة ان هناك انخفاضا في الموارد وزيادة في الانفاق من انفاق موجه لاجور موظفي الدولة وآخر موجه لاصلاح المنشآت الحكومية والتي تعرضت للتلف خلال الفترة الماضية, مشيرا إلي أن هناك حلولا علي المدي الطويل تتمثل في اعادة هيكلة الاجور والتي ستأخذ علي الاقل نحو6 أشهر حتي بداية العام المالي الجديد لاعادة الهيكلة المالية لجميع المؤسسات الموجودة بالدولة. ويوضح ان السياسة المتبعة في ادارة المال العام سيئة بشكل ملحوظ فالحكومة السابقة عندما تسلمت زمام الامور كان عجز الموازنة يصل الي نحو30 مليار جنيه ونجد الآن ان العجز يصل الي نحو200 مليار جنيه والذي يعتبر دليلا واضحا لسوء ادارة المال العام فالمصروفات العامة تفوق ايرادات الدولة بمليارات الجنيهات في الموازنة العامة وهو الامر الذي يضطر الدولة للاقتراض من البنوك لسد هذا العجز فبدون وجود أزمة كالموجودة علي الساحة حاليا من نقص موارد وزارة المالية من ضرائب وجمارك نجد الدولة تقوم بالاقتراض من القطاع المصرفي في شكل أذون خزانة والتي يتم الاعلان عنها كل فترة بملايين الجنيهات, مشيرا الي ان جميع هذه الممارسات الخاطئة تزيد من الاعباء علي الموازنة فيجب العمل علي ادارة المال العام بطريقة سليمة. ويقول ان هناك العديد من العوامل التي تمكن الحكومة من ادارة المال العام بشكل سليم يؤدي في النهاية الي زيادة موارد الدولة عن مصروفاتها ويأتي في مقدمتها ترشيد الانفاق الحكومي والذي اصبح أمرا واقعا وسيتم تفعيله فالوزراء السابقون كانوا يقومون بالانفاق ببذخ, فضلا عن الارقام الفلكية لمرتبات المستشارين في بعض الهيئات والمؤسسات, موضحا انه عند اعادة الاموال التي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق من قبل بعض الوزراء والمسئولين ورجال الاعمال للدولة فان هذه الملايين والمليارات يمكن الاستفادة منها خاصة وانها ستكون بمثابة موارد ضائعة. ويري الدكتور محمد الفيومي عميد كلية التجارة جامعة الاسكندرية السابق,ورئيس الجمعية المصرية للمحاسبين عدم وجود أزمة مالية ممكن ان تقع فيها الدولة, مشيرا الي ان العبء المرتكز علي الهيئات والمؤسسات الحكومية هو وجود مطالب فئوية جديدة فجميع العاملين المؤقتين بقطاعات الدولة المختلفة يطالبون بتثبيتهم وبالتالي فان الانفاق الحكومي يحتاج لترشيد من خلال اعادة تنظيم الاجور وتوزيعها بشكل عادل, بالاضافة الي توجيه الانفاق نحو اقامة استثمارات كثيفة العاملة وتدعيم الصناعة المحلية. ويوضح الفيومي ان هناك العديد من الاموال التي كانت منهوبة والتي برجوعها يمكن استغلالها في اقامة العديد من المشروعات, مؤكدا ضرورة تعديل أوجه الانفاق الحكومي والغاء المشروعات الخاسرة التي تمثل عبئا علي الدولة من خلال وضع هيكل تنظيمي كامل لهذه المشاريع والتوجه للمشروعات التي لها جدوي اقتصادية وكل هذه الممارسات سيؤدي بدورها لخفض معدلات البطالة وتوفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية للامام. مشيرا الي ضرورة زيادة عدد البنوك الاستثمارية فالسوق المصرية تسيطر عليها البنوك التجارية, موضحا ان البنوك التجارية يمكنها فتح فروع استثمارية لاقامة المشروعات ومن ثم تمليكها للشعب عن طريق الاكتتاب العام. ومن جانبه يقول الدكتور سعيد عبد الخالق استاذ الاقتصاد باكاديمية النقل البحري ان الموازنة العامة بها بنود احتياطية خاصة بالموارد التي من خلالها يتم الانفاق الحكومي من صرف مرتبات العاملين بالدولة واقامة المشروعات وغيرها من المصروفات وبالتالي فانه عند انخفاض الموارد الاساسية يتم اللجوء لهذه الموارد ومنها القروض المؤقتة, مشيرا إلي أن الموازنة العامة تكون تقديرية للاموال التي يتم صرفها والأخري التي ستحصل واثناء التنفيذ يمكن ان تكون التقديرات اعلي أو اقل من الواقع الفعلي ولذلك فان الموازنة تتسم بالمرونة لتسهيل عملية الانتقال بين بنودها. ويضيف عبد الخالق ان عملية انخفاض موارد الدولة خلال الفترة الحالية هي مسألة مؤقتة خاصة وان أكثر البنود التي كانت تمثل عبئا علي الموازنة الفساد الذي كان يسود المناخ الاقتصادي والسياسي في مصر وهو الذي يؤدي بدوره الي تحميل اعباء أضافية علي نفقات الدولة, مشيرا الي انه بعد القضاء علي الفساد الاداري والمالي سيكون هناك كم كبير من الوفرات في ظل الحرية والمناخ الملائم وبالتالي ستكون مصر واحدة من كبري الدول الجاذبة للاستثمارات سواء محلية أو خارجية, بالاضافة الي استعادة السياحة مكانتها مرة أخري فالاقتصاد المصري علي المدي القصير سيحقق طفرات حقيقية.
