كان وزيرا للإرشاد القومي منذ يونيو1967حتي يناير1972, ليكون أحد شهود العصر علي مادار حولتيرانوصنافيرفي عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر, ليؤكد محمد فائق, أن الجزيرتين سعوديتان, وأن المملكة طلبت وقتها حماية مصر لهما حتي لا تندمج في الصراع القائم في المنطقة وقتها. وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في حوار مع الأهرام المسائيإن رد الفعل الايطالي في قضية الإيطالي جوليو ريجينيكان مبالغا فيه, لكن لابد من الشفافية والوضوح في القضية. وأوضح أن حالة حقوق الإنسان شهدت تقدما كبيرا في بعض الملفات, منها أوضاع السجون وإجراء الانتخابات وإلغاء الطوارئ وحرية تأسيس الأحزاب وعلاج فيروسسي, لكن هناك ملفات لاتزال بها سلبيات, منها حالة أقسام الشرطة والحبس الاحتياطي والمنع من السفر. وقال فائقإن المصالحة مع جماعة الاخوان المسلمين مرفوضة شعبيا, لكن الفرصة لاتزال قائمة أمامهم بشروط يجب تحقيقها أولا. مؤكدا أن القيادة العليا لا تحمي المخطئين وكل من يتورط في واقعة تعذيب يتم محاكمته فورا وأن التمويل الأجنبي ليس سيئا وأن المجتمع المدني لا يمكن أن يعمل بدونه..ويكشف نص الحوار عن العديد من التفاصيل. كيف تقيم حالة حقوق الإنسان في الوقت الراهن؟ لا يمكن الحكم علي حالة حقوق الإنسان إجمالا, لأن هناك مناطق في الخريطة الحقوقية شهد تقدما كبيرا, وهناك مناطق لا تزال تعاني, وأنا أقول أن البنية الأساسية لحالة حقوق الإنسان والديمقراطية تتقدم, لكن هناك مشكلات في أشياء أخري., فنجد حققنا تقدم في إجراء الانتخابات, ومنذ25يناير2011ونحن نجري انتخابات جيدة وسليمة ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا, بالإضافة إلي إلغاء حالة الطوارئ إلي الأبد, فمصر كانت تحكم بالطوارئ معظم الأوقات, وكانت هناك مطالب ملحة بإلغائها, وتحقق ذلك مؤخرا..كما أن الديمقراطية تتطلب حياة حزبية سليمة, واليوم, فإن أي حزب يستكمل أوراق تأسيسه يتم إشهاره علي الفور, وهذا لم يكن ممكننا في الماضي, وعلي مستوي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية, نجد قرار مهم جدا, اتخذته الحكومة المصرية, بأن تتحمل الدولة تكلفة علاج مصابي فيروسسيدون تمييز..وفي المقابل, نجد مشكلات لاتزال باقية, منها موضوع الحبس الاحتياطي, لم يحدث فيه أي تقدم, وفي حين نجد تقدما كبيرا في أوضاع السجون, لكن لم نجد تقدما في أوضاع أقسام الشرطة, فلا تزال المشكلات قائمة وبعضها تفاقم, لأن التكدس في السجون بات كبير جدا, نتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد والعنف الممنهج والارهاب, ولكن نحن نتحدث دائما أن الأمن وحقوق الإنسان قيمتان متكاملتان وليس متضادتين, ولا يجوز أن نخصم من أحدهما لحساب الأخري, فلا تهاون في حقوق الإنسان من أجل الأمن, وفي الحقيقة, أن هذه مشكلة حقيقية تواجهنا الأن. تتحدت عن تكامل بين الأمن وحقوق الإنسان, وهذه رؤية نابعة من المعسكر الحقوقي, لكن هل الداخلية تبادلك نفسك السلوك ووجهة النظر هذه؟ هذا ما نتحدث عنه, أن هناك بعض التجاوزات التي تخرجنا عن تلك القاعدة, ونحن نعلم أن هناك أسبابا لبعض التجاوزات التي يرتكبها بعض أفراد الشرطة, لكن لا يجوز أن تكون مبررا لهذا السلوك. تحدثت ذات مرة مع أحد الموظفين بالمجلس, وروي لي قصة, أنه كان لديه مشكلة في أحد أقسام الشرطة, وحين أعلن لهم عن عمله بالمجلس القومي لحقوق الإنسان, كان التعامل معه وكأنه عدو, لماذا هذا التعامل مع المجلس؟ في واقع الأمر, أننا كلما ارتفعنا بالتعامل مع المستويات الأمنية, نجد روح التفاهم والتعامل الطيب, لكن كلما نزلت بالمستوي تجد المفاهم القديمة لاتزال قائمة, وهي الرغبة في عدم وجود رقابة عليه, بأي شكل من الأشكال, وهذا الأمر ممتد أيضا إلي التشريعات, فالمجتمع الديمقراطي يعتبر التشريع بناء كامل من الحقوق والحريات والرقابة. هل تلحظ تغيرا في سياسة تعامل الداخلية مع المجلس بعد الثورة؟ نعم, هناك تغير كبير حدث بعد الثورة, فلم يعد الأمر كما كان في السابق, المجلس يتحدث كما يشاء, والحكومة لا تسمع له..وأنا هنا لا أقول, أننا نحصل علي كل شئ نطلبه, لكننا ننتزع الحقوق, وفي كثير من الأحيان يكون ذلك بتدخل الرئيس. المجلس, إلي جانب النيابة العامة, يعد أكثر الجهات التي تدخل للتفتيش علي السجون, كيف تري حالة السجون الأن؟ هناك تطور كبير جدا في السجون, ولا تسمع لما يقال في الخارج عن أوضاع السجون في مصر..وأقول لك, كانت هناك سجون مغلقة تماما, لا تفتح أمام الزوار, وكان للمجلس الفضل في فتح تلك السجون, منها سجن شديد الحراسةالعقرب, فخطورة السجون المغلقة أنك لا تستطيع أن تعرف ما يدار بداخلها, ولو وقع بها انتهاكات لا يمكن أن ترصدها, وهذا مصدر دائما للشائعات..الأمر تغير الأن, وباتت تلك السجون مفتوحة, ومن ثم تغيرت المفاهيم, وتغيرت المعاملة, وأصبحنا أمام واقع جديد في التعامل. التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان ذكر أن نسبة التكدس في السجون وصل ل160 %, هل يبقي الوضع علي ماهو عليه؟ نعم, هذه النسبة باقية, بل أنها تزيد في أقسام الشرطة لأكثر من ذلك, وهذا وفق كلام وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم, أن نسبة التكدس في بعض أقسام الشرطة إلي400%, وهذا الوضع تترتب عليه كثير من الأمور السلبية. ماهي السلبيات الأخري التي رصدها المجلس؟ هناك أمور خاصة بالامكانيات الطبية في بعض السجون, فالتجهيزات ليست كافية لاحتياجات المرضي, وهو ما يدفع مصلحة السجون للاستعانة بالمستشفيات المدنية, ونحن كمجلس حقوق الانسان نتدخل من أجل توفير الرعاية الصحية في المستشفيات المدنية. لماذا يعزف قيادات جماعة الاخوان المسلمين عن لقاء وفود مجلس حقوق الانسان؟ هذه مشكلتهم لأنهم مازالوا يعيشون في الماضي وفي خيال في ذهنهم, أن محمد مرسي سوف يعود إلي رئاسة الجمهورية, ولذا لا يريد أن يتعامل مع أي جهة رسمية في الدولة, ومنها مجلس حقوق الإنسان, الذي يقولون عنه, إنه معين من حكومة الإنقلاب, في حين أن المجلس مستقل تماما, وهم يعلمون ذلك, بدليل أن أسر عناصر جماعة الاخوان المسلمين يجيئون إلي المجلس ويطلبون دعمه, ونحن نقدم لهم كل الدعم, فهناك تناقض ما بين ما يردده عناصر الاخوان في السجون وما تقوم به أسرهم في تعاملهم مع المجلس. بعض أعضاء وفود مجلس حقوق الإنسان اشتكوا من طريقة تعامل وزارة الداخلية معهم أثناء زيارتهم للسجون, كيف تري هذا؟ هذا غير صحيح, ونحن لدينا قاعدة قانونية, أشبه إلي لائحة داخلية, ونحن متفقون مع وزارة الداخلية عليها. لكن أثير جدا واسع جراء منع راجية عمران, عضو المجلس, من دخول سجن العقرب خلال زيارة الوفد له, ما حقيقة هذا؟ هذا غير صحيح علي الاطلاق, وجميع الأسماء التي أرسلناها لوزارة الداخلية دخلت السجن في تلك الزيارة, لكن من يذهب دون أن يرسل اسمه من المجلس لوزارة الداخلية, فهذا وضع أخر. هل نحن في حاجة لتعديل قانون التعذيب؟ نعم, نحن في حاجة لتعديل القانون, ونحن لدينا خطة للقاء تماما علي أي تعذيب, وهذا يحتاج لاعادة تعرف ماهو التعذيب, لأني التعريف الموجود حاليا هو تعريف قاصر, لا يعتبر التعذيب تعذيبا إلا إذا كان القصد منه حمل الفرد علي الاعتراف أو الادلاء بمعلومات معينة, فلو عذبت شخصا في قسم شرطة, ولم يكن الغرض من هذا الحصول منه علي معلومات, فلا يعتبر ذلك تعذيبا, وهذا تعريف ناقص, ونحن نريد التعريف الذي وضعته الأممالمتحدة, كما نحتاج لتوسيع دائرة المسئولين عن جريمة التعذيب, علي أن يشمل كل فرد أمر به, ومن علم به ولم يبلغ عنه, ومن علم به وكان بإمكانه وقف التعذيب ولم يفعل. لماذا لم يتدخل المجلس في قضيةجوليو ريجيني؟ نحن نتابع هذه القضية عن كثب, لكن لا يجوز أن نتحدث عنها, لأن الموضوع مرتبط بعلاقات مع دولة أخري وعلاقات خارجية, كما أن القضية رهن تحقيقات النيابة العامة, ولا يمكن لنا التدخل في سير التحقيقات, بالإضافة أننا اتخذنا قرارا بعدم الحديث في القضية لحساسيتها, وهذا لا يمنع أننا نتابع القضية ونقول دائما إن الشفافية مطلوبة في كل شيء. هل نحتاج لمعاملة خاصة للأجانب حال القبض عليه, علي اعتبار أن المساس بالأجانب دائما ما يكون له صدي دولي؟ من الناحية الحقوقية, فإن التعامل مع الأجنبي يجب أن يكون مثل التعامل مع المواطن العادي, والدولة مسئولة عن حمايته لحين عودته الي بلده, وإنا كنا في مصر, علي اعتبار أنها دولة سياحية, يجب أن يكون هناك اهتمام زايد بالأجنبي, ليس من باب التمييز بينه وبين المواطن العادي, ولكن لكي يشعر المواطن الأجنبي بالأمن والأمان في البلد ووقف الهجمة الشرسة علي مصر منم الخارج. هل رد الفعل الايطالي كان مبالغا فيه؟ في مثل هذا القضايا فإن الشفافية والوضوح يكونان مطلوبين جدا, وأعطي لكن مثالا, السياح المكسيكيين الذين قتلوا في الواحات خلال رحلة السفاري, كانت هناك معالجة جيدة للموقف, ولم تتأثر العلاقات بين البلدين, لأنه كان لهم طلبات, ونحن تدخلنا وتعجلنا التحقيقات, حتي اتضحت الرؤية أمام الجميع, ولم يحدث أي شئ, بل أننا خرجنا بعلاقات أقوي مما كان في السابق. من ضمن ما طلبه الجانب الايطالي من الوفد المصري الذي سافر إلي روما, أن يتم الكشف عن كل المكالمات التي جرت في اقامته واختفائه والعثور عليه بعد مقتله, وهو ما يعني تفريغ ملايين المكالمات الهاتفية للمواطنين, وهو الأمر الذي رفضه الجانب المصري, هل تجاوز الجانب الايطالي ضد حق المواطن في الحفاظ علي سرية المكالمات والمراسلات؟ في تصوري أنه كان هناك مبالغات في المطالب من الجانب الايطالي, وأخطاء في التعامل من الجانب المصري.. الإيطاليون يقولونإنه قد وصل لهم ملف مكون من2000صفحة باللغة العربية, فهل هذا معقول؟..أن نسلم ملف عن قضية خطيرة بهذا الشكل باللغة العربية, كما أنه لا يجوز أن يكون طلب الطرف الإيطالي تفريغ كل المكالمات في منطقتي الدقي والمهندسين, كان يجب أن يكون الطلب في حدود المعقول. أثير جدل واسع في الفترة الماضية حول قضية التمويل الأجنبي, ماهي الحدود الفاصلة في قضية التمويل بين ماهو مشروع وما هو غير مشروع؟ لا أحد ينكر دور المجتمع المدني في تحقيق التنمية والديمقراطية, والمجتمع المدني يحتاج لأمرين, التمويل والحرية, وبدون التمويل لا يوجد مجتمع مدني حقيقي, والدولة إذا أغلقت الباب علي التمويل الأجنبي, فعليها أن تفتح بابا أخر للتمويل الداخلي, وهذه عملية ليست صعبة, لكن في الوقت نفسه, فإن التمويل الأجنبي ليس سيئا مادامت مصادره معروفة ومعلنة. يبدو أن هناك وجهة نظر سلبية من الدولة تجاه منظمات حقوق الإنسان, هل في ظل هذه الرؤية وتلك السياسة المضادة للمنظمات من الممكن أنة تعمل الدولة علي توفير التمويل المحلي لمنظمات حقوق الإنسان؟ لابد من تغيير هذه النظرة, لكن لابد أن نعترف, أن المنظمات مثلها مثل أي شئ في مصر, فيها الجيد والسيئ, فيها ما يلتزم بالقانون ومنها ما يخالفه, وما ينظم تلك المسألة هو القانون, ولذلك لابد من التوافق حول قانون ينظم كل شئ في عمل المجتمع المدني, ولابد أن يكون هناك تعاون بين الدولة ومنظمات حقوق الإنسان, لأنه لو ظل نشطاء حقوق الإنسان في حالة رفض دائم لكل ما تقدمه الدولة, وأن تكون مهمته الدائمة هو إدانة الدولة علي طول الخط, فلن يحدث تقدم في مصر. كيف تري قرار إغلاق مركز النديم؟ أنا أتعجب من هذا القرار, هذا تفكيرسقيم, ولا أعتقد أنه سيم غلق عيادة مركز النديم, وغير مقبول أن تذهب وتشمعالعيادة, لكن ما أعلمه جيدا أنه إذا كان هناك خطأ يتم تصويبه ومن أخطأ يحاسب, لكن لا يجوز أن تغلق العيادة الوحيدة التي تعالج ضحايا العنف والتعذيب. شهدت الفترة الماضية تزايدا ملحوظا في قضية المنع من السفر, كيف نضع نهاية لتلك الأزمة التي يستخدمها الغرب للهجوم علي مصر؟ لابد أن يكون المنع من السفر بحكم قضائي ولمدة محددة, ولابد أن يكون بطرق معينة, فلا يجوز أن يذهب الفرد للمطار ثم يفاجأ أنه ممنوع من السفر, يجب إخطار الفرد بقرار المنع من السفر وتوضيح الأسباب, كما تكرر أيضا حالات المنع من السفر دون أن يكون هناك قرار بالمنع من السفر, كأن يتم تعطيل الفرد في المطار حتي تقلع الطائرة, وهذا أمر غير مقبول, ولقد تحدثنا في هذا, وأعتقد أن هذا الأمر انتهي. لماذا يمارس المنع من السفر ضد نشطاء حقوق الإنسان علي وجه التحديد؟ ليس ضد نشطاء حقوق الإنسان فقط, بل يمارس ضد الكثيرين, لكن النشطاء صوتهم عالي, ولذلك يبدو أن المنع من السفر يصدر ضد النشطاء فقط. كان هناك عدد كبير من القوانين التي يدفع فيها المجلس منذ سنوات, مثل مشروع قانون تكافؤ الفرص ومنع التمييز وقانون الجمعيات الأهلية وتعديل قانون إنشاء المجلس, لماذا لم يصدر أي من تلك القوانين حتي الأن؟ نحن نأمل أن ينتبه مجلس النواب لهذا الأمر, وأن ينظر أولا لقوانين الحريات, فنحن لدينا مقترح إنشاءمفوضية منع التمييزوتعديل قانون التعذيب وقانون الجمعيات الأهلية وقانون بناء الكنائس, فنحن نريد إعمال هذا الدستور العظيم, لا أن يتحول إليحبر علي ورق. خرجت في الفترة الأخيرة مطالب بتعديل الدستور, كيف تري تلك المطالب؟ يجب أن نطبق الدستور أولا, ثم نري ما يجب تعديله, لأن ما طرح حتي اليوم في شأن تعديل الدستور أمور غير مقبولة, فقبل أن نفكر في تعديل الدستور علينا تطبيقه أولا, فلا يمكن أن نكون إزاء دستور جري وضعه منذ فترة قصيرة, ولم يطبق ولا نعرف ما به من مشكلات, ونطالب بتعديله, فأنا ضد تعديل الدستور في الوقت الراهن. كيف تري مبادرات المصالحة مع جماعة الاخوان المسلمين؟ الحقيقة, أن جماعة الاخوان المسلمينفاتهم القطار في حاجات كتيرة جدا, وكانت هناك مواقف كثيرة جدا, لو أحسن استغلالها, ما كان وضعهم الأن علي ماهو عليه بالنسبة للشعب, وفي رأيي, أن أي أخواني كان في الجماعة ولم يرتكب جرائم عنف ولم تتلوث يديه بالدماء أو لم يحرض عليها, لابد من دمجه في الحياة السياسية, فمن حقه الانضمام لأي حزب سياسي, لكن الاخوان المسلمين بشكلهم القديم انتهي تماما, بمعني أن تكون جماعة دعوية تمارس العمل السياسي, فهذا أمر غير مقبول اطلاقا, أو أن يكون هناك حزب سياسي وله جناح عسكري, هذا أيضا غير مقبول, أو أن يكون حزبا سياسيا ويتلقي تعليماته من تنظيم خارجي, هذا أيضا غير مقبول, وفيما عدا ذلك كل شيء مباح.
