اعتبر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قرار إقالة هيئة رئاسة البرلمان امس غير قانوني.. وقال في بيان صحفي مقتضب, إن الجلسة التي عقدها النواب المعتصمون امس في غياب رئاسة البرلمان غير دستورية وتفتقر الي النصاب الكافي لعقدها. وصوت النواب المعتصمون, خلال جلسة عقدوها لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري, أو يدعو لها, رغم وجوده بمقر البرلمان, بالموافقة علي قرار إقالة رئيس البرلمان وتحديد جلسة لاستجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي غدا, وهو قرار يعقد المشهد والعملية السياسية بالعراق. وعقد النواب المعتصمون جلسة للبرلمان امس برئاسة النائب عن قائمة الوطنية عدنان الجنابي, وقال مصدر نيابي إن النواب المعتصمين عقدوا جلسة برئاسة الجنابي وبحضور النواب الموقعين في سجل الحضور.. وتستلزم صحة النصاب حضور أكثر من164 نائبا من أصل328 نائبا. ومن جانبه, وضع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري استقالته تحت تصرف كتلته النيابية القوي العراقية, والتي قال رئيسها أحمد المساري إن كتلته تتمسك بالجبوري رئيسا لمجلس النواب وتدعم الإصلاحات الشاملة. وقد اعلن نائب كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري عقيل عبد حسين رفض النواب العراقيين المعتصمين حضور رئيس الوزراء حيدر العبادي المجلس لعرض تشكيلة الوزارة الجديدة. وقال النائب العراقي في مؤتمر صحفي أمس بحضور عدد من النواب المعتصمين: ان النواب المعتصمين هم المعبرون عن الشعب العراقي, وساعات قليلة هي التي تفصلنا عن برلمان جديد. وأضاف: أن حضور العبادي المجلس تمييع لمطالب الاصلاح, ونحن لا نرحب بحضوره, فالبيت البرلماني سيقول كلمته ولا نريد لأحد أن يتدخل ولا نريد حضوره. وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قد اتفق مع رئيس الوزراء العراقي بحضور رؤساء الكتل النيابية الليلة قبل الماضية علي حضوره جلسة البرلمان امس لتقديم التعديلات النهائية علي التشكيلة الوزارية وطرح الأسماء المرشحة للتصويت عليها كخطوة أولي للبدء في عملية الإصلاح الشاملة.