أكد محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة,رئيس قطاع الرقابة علي الشركات أنالضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام معرضة للتغيير في جميع بنودها, طالما لم يتم اعتمادها من وزير السياحة بما في ذلك النظام الأساسي لتوزيع التأشيرات البالغ عددها30 ألف تأشيرة. وقال في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إنه من حق الوزير يحيي راشد توزيع التأشيرات بنظام الحصص كما كانت تطالب معظم الشركات السياحية, وإلغاء نظام القرعة الذي كان معمولا به خلال السنوات الماضية, مؤكدا أن القانون يمنح وزير السياحةتلك السلطات, مشيرا إلي أن تأخر اعتماد الضوابط حتي الآن لا يعطل عمل الشركات السياحية في التعامل علي رحلات الحج مع المواطنين في كلا الحالتين. وأعلن أن موسم العمرة حقق رقما قياسيا في أعداد المعتمرين المصريين خلال العام الحالي,حيث بلغ أعداد الذين أدوا المناسك حتي الآن نحو مليون معتمر, ونحن ما زلنا لم نبدأ في موسم ذروة رحلات العمرةخلال أشهر رجب وشعبان ورمضان. وقال إن بعثة وزارة السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة قامت بتحرير محاضر ل300 شركة نتيجة مخالفتها لبرامج العمرة المعتمدة من الوزارةوالعقود الموقعة بين الشركات والمعتمرين. وأوضح أن غالبية المخالفات تضمنت تغيير الشركة للفنادق المتعاقد عليها دون إخطار الوزارة وتغيير خط سير الرحلةبالإضافة إلي تحصيل أموال إضافية من المعتمرين فوق السعر المحدد في البرامج المعتمدة. وأشار إلي أن السلطات السعودية لم تخطرنا حتي الآن بأي ضوابط خاصة بتحديد كوتة محددة بتأشيرات العمرة خلال موسم الذروة, ولذلك فإننا نعمل بأعداد مفتوحةلحين صدور تعليمات من وزارة الحج أو قيام الوكلاء السعوديين بإبلاغ الشركات المصرية بإجراءات النت الخاصة بالتأشيرات خاصة خلال شهر رمضان.
