يعيش المواطن البسيط عصر التحديات الكبري من فقر وبطالة وتحدي الغلاء وارتفاع الأسعار; كل ذلك أدي لتراجع الوضع المعيشي وهو ما يظهر بشكل مباشر في انخفاض القوة الشرائية خاصة لمحدودي ومعدومي الدخل, لذلك تدخل الدولة أصبح ضروريا وكذلك العمل علي ترشيد الاستيراد وخاصة للسلع غير الأساسية والتي يتم استيرادها بشكل كبير, كما لو كان الاقتصاد المصري لم يعان من نسبة فقر تقترب من50%. وتتمثل أكبر مشكلات المواطنين في ارتفاع الأسعار والسلع الاستهلاكية, وانخفاض قيمة الأجور, لذلك يجب تفعيل الحد الأدني للأجور لأنه لن يستطيع المواطن البسيط أن يعيش دون الحد الأدني, خاصة في ظل حالة الغلاء وفشل وزارة التموين في ضبط الأسعار وارتفاع القيمة الايجارية للوحدات السكنية..لذلك يجب إعادة النظر في رفع الدعم, وتطبيقه تدريجيا لأن الفقراء هم أكثر المتضررين من رفع الدعم بشكل مباشر, خاصة أن ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز أكثر ما يؤرق ميزانية البيت المصري البسيط, وأن السلع التموينية الأساسية غير متوفرة مما أدي إلي غضب الشارع المصري. ومن الضروري أيضا وضع استراتيجية لضبط الأسعار, والعمل علي استقرارها خاصة ان استمرار ارتفاع الاسعار لا يقابله ارتفاع في الأجور مما يجعل المواطن يعاني معاناة شديدة, خاصة مع ارتفاع معدل التضخم في مصر مقارنة بالدول الأخري. وبرغم الإسهامات الواضحة لجهاز الخدمات العامة ودور القوات المسلحة ومحاولاتها الجادة لحل الأزمة ومواجهة الغلاء والمشاركة في تخفيف العبء عن كاهل المواطن, إلا أن حجم التحديات التي تواجه الدولة كبيرة علي المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية, كما أن مواجهة التحديات لا تأتي إلا بتضافر جهود المصريين جميعا واصطفافهم, وهناك إنجازات كثيرة مثل قناة السويس والمشروعات الجديدة, بالإضافة إلي شبكة الطرق الكبيرة والعملاقة التي تمتد إلي أكثر من آلاف الكيلومترات في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل; تدل علي عظمة المصريين وقدرتهم علي التحديات والنجاح في الظروف الصعبة إذا توافرت الإرادة الحقيقية للنجاح مع إدارة جيدة تدعمه. وتشهد الأسعار ارتفاعات غير مبررة وخاصة في السلع الأساسية حيث يتم تلبية الطلب العالمي علي حساب السوق المحلية, وأن ارتفاع أسعار الخضراوات وربطه بالاقتصاد المصري يشير إلي السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة, لذلك يجب علي الحكومة في ظل احتكار التجار أن تقوم بتحديد هامش ربح بما يرضي التجار والمستهلكون في وقت واحد, ولا تتركهم لجشعهم وأهوائهم, مع تفعيل دور المراقبة من جانب الجهات الرقابية وتشديد دورها. ويأتي تدخل الدولة في ظل المنافسة غير الشريفة والاحتكار وتركيز القوة الاقتصادية في أيدي مجموعة من الشركات والأشخاص مما لها من آثار اجتماعية سلبية لتحقيق عدالة أفضل في توزيع الدخل لان المواطن الفقير هو الوحيد الذي يتحمل ضريبة ارتفاع الأسعار رغم أنه أقل شريحة في الدولة تحصل علي راتب, لذا فالزيادة إن كانت جنيها واحدا فهي تؤثر عليه. لاشك ان الأسعار في الجمعيات التعاونية, لسلع استراتيجية كالأرز والسكر والزيت منخفضة تماما مقارنة بالأسواق الاخري وأيضا اللحوم ولذلك نجد إقبالا رهيبا من قبل الموظفين ولذلك أتمني أن تنظر الحكومة إلي تلك التعاونيات التي تساعد بالفعل في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن المصري من خلال تطوير دورها في حماية المستهلك المصري. ومن المؤكد أن المواطن المصري البسيط أصبح لا يتحمل في الوقت الحالي غلاء الأسعار أو حتي انتظار وعود جديدة من الحكومة دون جدوي.
