تواصل نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابات الاستئناف تحقيقاتها مع انس الفقي وزير الاعلام السابق, وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لاتهامهما بالتربح من وظيفتهما واهدار المال العام وقررت النيابة مساء أمس حجز الفقي والشيخ اليوم وذلك علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة التي باشرت التحقيق معهما بشأن ارتكابهما لمخالفات تتعلق بجهة عمليهما في وزارة الإعلام وقطاع اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد, إنه لا صحة مطلقا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول حبس الفقي والشيخ لمدة15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما.. لافتا إلي أن وسائل الإعلام تلك, بثت وتناقلت ذلك الخبر الكاذب قبل الشروع في التحقيق معهما من جانب النيابة. وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قد أصدر قرارا يوم السبت الماضي بمنع أنس الفقي من السفر وتجميد حساباته وأرصدته بناء علي البلاغات المقدمة ضده وكان مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشعب السابق قد تقدم ببلاغ الي النائب العام ضد الفقي اتهمه فيه بالتسبب في خسائر وإهدار المال العام وصلت قيمتهما الي12 مليار جنيه أنفقها في مشروعات وهمية لتطوير الاداء التليفزيوني وتخصيصها الشركات معينة. وقال بكري في بلاغه ان الوزير حصل علي مكافآت وصلت الي أكثر من نصف مليون جنيه شهريا, واتهمه بتضخم ثروته من اعمال السمسرة والتجاوزات المالية في الوزارة بطرق غير مشروعة.