فيما رحبت المصانع بقرارات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ال3 الملزمة لمنتجي ومستوردي السلع الهندسية والكيماوية والغزل والنسيج بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية الصادرة وعددها40 مواصفة ملزمة, ومنح مهلة6 أشهر لتوفيق أوضاعهما في تنفيذ عدد36 مواصفة ومهلة12 شهرا لتنفيذ ال4 مواصفات المتبقية بالقرار الروتيني, أكدت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن هذه القرارات لا يوجد جدوي من إصدارها خاصة ان السلع التي يتم استيرادها تخضع للمواصفات العالمية وبالتالي لا مبرر لتطبيق مواصفات مصرية. قال الدكتور بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر, إن قرارات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الملزمة بتطبيق40 مواصفة قياسية تعد قرارات جيدة للارتقاء بمنظومة التصنيع التي تعمل علي تطبيق عدد من المواصفات والتي تتم زيادتها من فترة لأخري. وأوضح أن الوزارة أضافت عددا من المواصفات المتبعة حاليا في المصانع الشاملة, مواصفات أمان وأداء بقرارها الأخير, لافتا إلي أن مهلة ال6 أشهر كافية لتوفيق المصانع أوضاعها في تطبيق36 مواصفة, ومهلة ال12 شهرا كافية لتوفيق أوضاع ال4 مواصفات الأخري. وأشار إلي أن المشكلة تكمن في الرقابة علي الأسواق الممتلئة بمختلف المنتجات التي تأتي من عمليات التهريب عبر المنافذ الجمركية, بالإضافة إلي منتجات مصانع بير السلم غير المطبقة للمواصفات القياسية بما يلحق أضرارا بالمستهلك والصناعة الرسمية. وقال: لهذا السبب تقدمت الجمعية بمقترح لإنشاء وحدة خاصة بالرقابة علي السلع الصناعية بالأسواق تكون الجهة الثالثة الرقابية بعد الهيئة العامة للرقابة علي الواردات والصادرات التي تراقب ما يتم استيراده, والرقابة الصناعية غير المفعلة حاليا علي المصانع الأمر الذي يجعل تلك الوحدة ضرورة لإحكام الرقابة علي المنتجات. أضاف: الأمر الذي دفع وزارة الصناعة لتشكيل لجنة في الفترة الماضية التي انتهت بالفعل من إعداد التصور النهائي بالتعاون مع اتحاد المستثمرين, وإن رجال الصناعة والاستثمار منتظرين رفع التصور إلي مجلس الوزراء, ثم مجلس النواب ليخرج في صورة قانون. من جانبه, أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ان قرار تطبيق نحو40 مواصفة علي سلع الصناعات الهندسية والكيماوية والغزل والنسيج يعمل علي زيادة القيود علي العملية الاستيرادية, قائلا: هذه المواصفات ملهاش لازمة والاولي ان يطبق وزير الصناعة المواصفات الموجودة حاليا قبل التفكير في اختراع مزيد من المواصفات. وقال إن جميع السلع المستوردة تخضع للمواصفات العالمية المتبعة في جميع الدول منها الايزو9001 و9002 وغيرهما من المواصفات وبالتالي فلا يوجد مبرر لتطبيق مواصفات مصرية خاصة ان المواصفات العالمية متفق عليها من جميع الدول وتم وضعها للتأكد من جودة السلع المتداولة في التجارة العالمية.
