يجتمع مساء اليوم مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية الجديد برئاسة د. جمال سلامة القائم بأعمال النقيب وحضور د. حسن شرارة وكيل أول النقابة إلي جانب ثمانية أعضاء آخرين. منهم د. أحمد أبوالمجد وحسين الشهداوي العائدين بأحكام قضائية صدرت لصالحهم ضد قرار عزلهم من مجلس الإدارة السابق وايقاف عضويتهما, وأيضا مصطفي داغر الموقوف بقرار النقيب السابق. يعقب اجتماع اليوم عقد مؤتمر صحفي بأحد الفنادق للإعلان عن خطة عمل النقابة خلال الفترة القادمة وجميع الإجراءات القانونية المتخذة لتوثيق وجود المجلس الجديد. من أهم قرارات المجلس الجديد التي يعلنها اليوم شطب عضوية النقيب السابق منير الوسيمي ورئيس لجنة العمل عاصم المنياوي بدعوي استخدامهما أعمال عنف وترويع لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة. وكانت نقابة الموسيقيين قد شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية تصاعدا لحدة الانشقاقات والخلافات التي اتسم بها العمل داخل النقابة خلال الولاية الأخيرة, حيث اعتصم العديد من أعضاء الجمعية العمومية مطالبين بتقديم إعانات بطالة في ضوء الظروف التي واجهت الأعضاء خلال الفترة الأخيرة وتوقف جميع الحفلات والأعمال الفنية, وإدعائهم تجاهل النقيب السابق لمطالبهم إلي جانب دعوي آخرين بوجود مخالفات مالية وإدارية وعدم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية لصالح عدد من آخرين بوجود مخالفات مالية وإدارية وعدم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية لصالح عدد من الأعضاء. علي أثر ذلك أغلق الوسيمي مقر النقابة متعللا بعدم جدوي التظاهر والاعتصام وأن الوضع المادي للنقابة لا يسمح بتلبية المطالب, وأنه لم يتلق أية تبرعات لصالح بطالة الأعضاء, وقد لجأ الأعضاء إلي القوات المسلحة لدوام الأعمال داخل النقابة واجتمع المجلس بدون وجود النقيب ورئيس لجنة العمل, حيث تقرر وقتها ايقاف عضويتهما واقالتهما من منصبيهما واحالتهما إلي التحقيق, وتولي جمال سلامة وكيل أول النقابة أعمال النقيب وتسيير الأمور حتي اجراء انتخابات جديدة للجمعية العمومية في ضوء الدستور والقوانين الجديدة. وشهدت الأيام القليلة الماضية رفض الوسيمي لهذه القرارات معلنا أنه لا يزال نقيبا شرعيا ومنتخبا من الجمعية العمومية, وأحاط به رجال أمن خاص أثناء وجوده بالنقابة, وهو الأمر الذي نتج عنه عدة مشاحنات أسفرت عن اصابة أحد المطربين وعلاجه بمستشفي أحمد ماهر, وتقدمه ببلاغات إلي قسم شرطة عابدين لاثبات الواقعة, فألقت الشرطة القبض علي الوسيمي والمنياوي وأحالتهما إلي النيابة التي أفرجت عنهما بضمان محل اقامتهما وتحريك الدعوي ضدهما جنائيا بعد تنازل المبلغ عن حقه المدني. الطريف في الأمر, أن موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كان طرفا مشاركا وراصدا للأحداث طوال الفترة الماضية خاصة بعد نشرة عدة أفلام توثق لعملية ضبط الوسيمي والمنياوي وترحيلهما إلي قسم الشرطة.
