أعلن المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن جميع النيابات الكلية والجزئية علي مستوي الجمهورية تباشر التحقيقات في جميع وقائع القتل العمدي والشروع فيه وإحداث العاهات المستديمة والإصابات الأخري التي وقعت خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد بميدان التحرير وغيرها للتوصل إلي كيفية وقوعها وتحديد مرتكبيها, والوقوف علي أسباب الفراغ الأمني الذي واكب تلك الأحداث وما ترتب عليه من جرائم تخريب وإحراق وإتلاف ونهب وسرقة للممتلكات العامة والخاصة, واقتحام للسجون وأقسام الشرطة وتهريب المسجونين والاعتداء عليهم. وأشار المتحدث الرسمي في تصريح له إلي أن النيابات بدأت بالفعل إجراءات التحقيق في تلك الوقائع فور أن سمحت الظروف والأحوال الأمنية, وأن فريق التحقيق الذي شكله المستشار عبد المجيد محمود النائب العام, برئاسة النائب العام المساعد والمحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابات يتخذون ما يلزم من إجراءات واستكمال التحقيقات ودراسة البلاغات التي قدمت إلي مكتب النائب العام والبلاغات المقدمة إلي النيابات الكلية والجزئية مباشرة علي مستوي الجمهورية والتحقيق فيها بسماع أقوال مقدميها وأهلية( ذوي) القتلي والمصابين. وأوضح المستشار السعيد انه في هذا الإطار تلقت النيابة العامة تقارير الطب الشرعي ووزارة الصحة عن حالات الوفاة والاصابات الأخري وجارية دراستها للوقوف علي شخصية القتلي والمصابين لبيان من استشهد أو أصيب منهم أثناء تظاهره السلمي, مشيرا إلي أن النيابة العامة مستمرة في جمع الأدلة ضد المتورطين في الجرائم المشار إليها.