أنهي مسئولو الإسماعيلي رصد الديون الحكومية المتراكمة علي النادي والبالغ قيمتها حتي الآن نحو40 مليون جنيه تمهيدا لتسليم مذكرة تفصيلية بشأنها للواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية لمساندتهم لرفعها للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لإصدار تعليماته بشأن جدولتها بداية من العام المقبل علي مراحل متباعدة بحيث لا ترهق خزينتهم وتحملهم أعباء مادية يصعب التصرف فيها. وكان محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي قد اتفق مع زملائه الأعضاء علي طرح ملف الدين الحكومي في الاجتماع الذي دعا إليه الخميس المقبل لوضع النقاط فوق الحروف بشأنه والتحرك العاجل لإيجاد الحل المناسب له لاسيما وأن مصلحة التأمينات رفضت التنازل عن دعواها القضائية ضد محمد فتحي بلبل المدير التنفيذي بإلزامه بصفته سداد3 ملايين و300 ألف جنيه متأخرات لصالحهم تجاه النادي بالرغم من المحاولات التي بذلت مع القائمين عليها لإنهاء هذه الأزمة بالطرق الودية. وصرح أحمد عبد الحليم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي أن الدين الحكومي يمثل عبئا وإرثا ثقيلا علي النادي يصعب التعامل معه بالمسكنات المؤقتة لارتفاع متطلباته المالية في اتجاهات متعددة والتي تفوق العوائد الحالية من مواردنا الذاتية. وقال: إنه تم طرح هذا الموضوع الحيوي في اجتماع لجنة الأندية قبل عامين وصدرت وقتها توصية بتحرك رئيسها للجلوس مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق للاتفاق معه علي تجميد الدين الحكومي وجدولته وللأسف لم يحدث شيء في هذا الشأن علي أرض الواقع. وأضاف أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل طالب مجلسنا من وزيري المالية والتضامن الاجتماعي التدخل العاجل لإصدار تعليماتهما لمصلحتي الضرائب والتأمينات بالإسماعيلية ضرورة منح النادي المهلة الكافية لتدبير سداد الدين الواجب لهما ولم يهتم أحد بندائنا. وأشار عضو مجلس إدارة الإسماعيلي إلي أن المستحقات الخارجية التي يتم تحصيلها بصعوبة بالغة لا تفي سوي بالقليل من مصروفات لعبة كرة القدم للفريق الأول والمتمثلة في عقود اللاعبين الجدد والقدامي ومكافآت الفوز في اللقاءات الرسمية ورواتب العاملين بالنادي. وأوضح أن المشكلة التي طفت علي السطح مؤخرا مع الشركة الراعية بتأخر التزامها في الميعاد المحدد دفع القسط الثاني وقدره مليون جنيه انتهت أمس علي خير وسوف تقوم بإيداع المبلغ في حسابات النادي خلال الساعات المقبلة تمهيدا لصرف نسبة ال25% لأعضاء فريقنا قبل مباراة الداخلية. وأكد أن العمل يجري علي قدم وساق بمبني الاجتماعي الجديد بأرض النخيل الذي يقع علي مساحة27 فدانا ونمتلك مشروعات اقتصادية تتم دراستها جيدا للبدء في تنفيذها عن الانتهاء من جميع المنشآت وافتتاحه رسميا في شهر أكتوبر المقبل.
