يعاني أهالي محافظة البحيرة من نقص في عدد من السلع التموينية منذ شهرين في مقدمتها الزيت السكر والأرز وأكد المواطنون ان التصريحات التي يدلي بها مسئولو وزارة التموين عبارة عن شو إعلامي لا يتم تنفيذ اي شيء منها منذ أكثر من شهرين بحل المشكلة حيث لانزال نعاني من نقص بعض السلع ونلجأ الي شرائها من محلات السوبر ماركت بأسعار عالية. وتقول عفاف بدر ربة منزل انها منذ اكثر من شهرين وهي تشتري الزيت من المحال بأسعار عالية لوجود نقص في الحصص التموينية بالإضافة الي وجود نقص في الأرز مؤكدة انها تستهلك الزيت والأرز بصورة كبيرة حيث ان أسرتها تعودت علي تناول وجبات الأسماك عدة مرات في الأسبوع. ويضيف عصام محمود تاجر ان نقص سلعتي الزيت والارز بالاضافة الي السكر يشكل مشكلة كبيرة لمواطني البحيرة علي عكس سلعة الخبز, وتابع نحن في البحيرة نستهلك كميات كبيرة من الزيت والارز لاننا تعودنا علي تناول وجبات الاسماك بكميات كبيرة وهي لاتحتاج الخبز. وأشار محمود مصطفي بالمعاش إلي ان هذه الأزمة تتكرر علي فترات متباعدة خاصة في المراكز الساحلية بالمحافظة مثل ادكو ورشيد والمحمودية وابو حمص وكفر الدوار وغيرها من المراكز الساحلية بعكس المدن كدمنهور التي تعتمد في موادها التموينية علي سلع تموينية أخري. من جانبه أكد محمد الاعصر وكيل وزارة التموين بالبحيرة انه كان يتم ترك الحرية للتجار يقومون بشراء السلع التموينية لصرفها لنقاط الخبز للمواطنين وكانوا يتحكمون في أسعارها والتي كانت تتفاوت من تاجر لآخر ومنعا لاستغلال المواطنين قامت الوزارة بالتعاقد الجماعي بين شركات القطاع الخاص والشركة القابضة للصناعات الغذائية الهدف منه الحصول علي اقل سعر للسلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين لصرف نقاط الخبز بمعني رفع القيمة الشرائية لنقاط الخبز والسعر يكون موحد علي جميع البقالين التموينيين. وأشار إلي أنه ولأول مرة يتم تطبيق هذا النظام الشهر الماضي, مؤكدا انه تم ضخ كميات كبيرة من الزيت سواء عباد الشمس او المختلط بالإضافة الي الأرز والسكر للتجار وقد تم مد فترة الصرف من31 يناير الي14 فبراير نظرا للتزاحم الشديد من المواطنين. وكشف الأعصر انه تم صرف حتي نهاية الخميس الماضي بمبلغ35 مليون جنيه ومن المتوقع ان يزيد المبلغ مع نهاية المدة المحددة الي38 مليونا.
