كشف المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب, عن تلقي الأمانة نحو50 إخطارا بطلبات بشأن بطلان العضوية, لافتا إلي أن جميعها منظورة أمام القضاء, وأن دور الأمانة يقتصر علي إخطار النواب المعنيين بموعد الجلسات الخاصة, إضافة إلي تلقي ثلاثة طلبات لرفع الحصانة, رفضت جميعها, لعدم استيفائها الشروط القانونية ذات الصلة. واستبعد سعد الدين في تصريحات له, أمس, إمكان مناقشة مشروع اللائحة الجديدة للمجلس في جلسته العامة المقررة الأحد المقبل, موضحا أن أمانة البرلمان تحتاج إلي ثلاثة أيام علي الأقل منذ تسلم مشروع اللائحة مشفوعا بتقرير اللجنة, قبل إدراجه علي جدول أعمال الجلسة العامة. وأشار إلي أن المجلس سينظر في جلسة الأحد بعض مضابط الجلسات التي تم الانتهاء منها, ومن بينها الخاصة بالقرار بقانون رقم18 لسنة2015 المتعلق بالخدمة المدنية, بهدف موافاة الرئاسة بأسباب رفض القانون عقب التصديق علي المضابط الخاصة به. وبدأت اللجنة الفنية التابعة لأمانة البرلمان أول اجتماعاتها لصياغة مواد اللائحة البالغة419 مادة, حتي تسلمها في شكل مشروع القانون للجنة إعداد اللائحة, التي تعقد اجتماعها السبت المقبل للانتهاء من شكل القانون النهائي. وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة إعداد اللائحة, إنها لم تعدل اختصاصات هيئة المكتب, الممثلة في رئيس البرلمان, والوكيلين, ورفضت اقتراحا بسحب الثقة من رئيس المجلس حال الإخلال بمهامه داخل المجلس, مضيفا أنه تم النص علي خمسة جزاءات للعضو البرلماني, ثلاثة منها تمثلت في توجيه اللوم, والحرمان خمس جلسات, ثم عشر جلسات, في حال خروج النائب عن النظام خلال الجلسة. وأشار أبو شقة إلي أن العقوبتين التاليتين الحرمان من حضور دور انعقاد كامل, وإسقاط العضوية عن النائب, إذا تعلق الأمر بإهانة رئيس الجمهورية أو مؤسسات الدولة أو الخروج عن واجبات الأعضاء, وذلك بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وأثار تحديد اللجنة5 نواب علي الأقل لتشكيل الهيئة البرلمانية للأحزاب تحت القبة, حالة من الغضب بين نواب10 أحزاب, لاستبعاد ممثليها من اللجنة العامة, وهي الحزب المصري الديمقراطي ومصر الحديثة والحركة الوطنية, ولكل منها4 نواب, وأحزاب الحرية ومصر بلدي والإصلاح والتنمية, ولكل منها3 نواب, وحزب التجمع وله نائبان, وأحزاب الصرح والعربي الناصري ووحراس الثورة, والصرح, ولكل منها نائب وحيد. وقال د. مجدي مرشد عضو اللجنة عن حزب المؤتمر إن أعضاء اللجنة صوتوا بشكل تنازلي, بدأ من تشكيل الهيئة للأحزاب الممثلة ب10 أعضاء وانتهت إلي5 أعضاء, لأن كثرة الهيئات البرلمانية يحتاج إلي موارد لوجيستية داخل المجلس, بما تتطلبه من توفير الأمانة العامة لغرفة لكل هيئة, فضلا عن تبعات زيادة أعضاء اللجنة العامة, وتأثيره علي قراراتها. وأضاف مرشد في تصريح خاص لالأهرام المسائي إنه من غير المنطقي أن يمثل حزب له مقعدان أو ثلاثة بهيئة منفردة, لأن الكتلة البرلمانية لابد لها أن تتداول وتناقش حتي تخرج بمحصلة يعتد بها, مشيرا إلي أن أعضاء باللجنة كانوا يرغبون في تمثيل كل الأحزاب, إلا أنهم وجدوا صعوبة في ظل المعطيات الحالية, وأن هدف اللجنة مستقبلي, ويتمثل في ضرورة دمج الأحزاب الصغيرة للوصول إلي6 أو7 أحزاب كبيرة بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية, لأن هناك أكثر من100 حزب غائب فعليا عن الشارع. وبحسب عضو اللجنة, فإن اللائحة السابقة كانت لا تنص صراحة علي عدد محدد لتمثيل الهيئة, إلا أن الأعراف البرلمانية كانت تتحدث عن تشكيلها بدءا من ثلاثة أعضاء. في المقابل, قال النائب محمد البدراوي رئيس كتلة حزب الحركة الوطنية, إن اختيار هذا العدد لم يكن جزافيا, أو وليد اقتراح داخل لجنة إعداد اللائحة, بل كان بتوجيه من د. علي عبد العال رئيس المجلس, الذي اختار منذ البداية أعضاءها وفقا للأحزاب التي لها تمثيل نيابي بأكثر من5 أعضاء, وبالتالي من المنطقي أن يكون هذا اتجاه التصويت داخلها, لاستبعاد ممثلي الأحزاب العشرة. وأضاف البدراوي لالأهرام المسائي, أن تعديل النص القديم الذي كان يمنح كل حزب له أكثر من ممثل تشكيل هيئة برلمانية, جاء عقابا للأحزاب التي رفضت دخول ائتلاف دعم مصر, وخاضت المعترك الانتخابي بشكل منفرد, مستدركا بأن الأمر ليس متوقفا علي التمثيل داخل اللجنة العامة, بقدر شكل الممارسة البرلمانية تحت القبة.
