نظم العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي علي مستوي الجمهورية وقفة احتجاجية أمس أمام المقر الرئيسي للبنك.. مطالبين بإقالة علي شاكر رئيس مجلس الإدارة.. والمستشارين الذين تم التعاقد معهم خلال السنوات الثلاث الماضية التي تكبد فيها البنك خسائر فادحة.. ومحاسبتهم علي التجاوزات الملحوظة في المكافآت والبدلات التي خصصوها لأنفسهم. كما طالب العاملون بتعديل السياسة الائتمانية والمصرفية الخاصة بالبنك بحيث يكون بها تنوع يضمن تقديم خدمات جديدة وجيدة, بحيث تستعيد ثقة العملاء الذين أصبحوا يتجنبون التعامل مع البنك بسبب أخطاء مجلس إدارة البنك, هذا بالإضافة إلي عدم التجديد بعد سن الستين, وإعادة فتح باب المعاش المبكر لسن58 و59. وأعلن المتظاهرون توقفهم عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم, خاصة فيما يتعلق بتعديل رواتب العاملين بالبنك بما يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية, وكذلك الحوافز أسوة بالبنوك التجارية الأخري, والبنك المركزي وإصدار قرار بعودة جميع العاملين الذين تم نقلهم من البنك الرئيسي إلي بنوك المحافظات في عهد الإدارة الحالية, والذين تم نقلهم بدون وجه حق وظلما وتعسفا, وما يترتب علي ذلك من مشكلات مادية علي العامل المنقول نظرا لانخفاض الرواتب في المحافظات بصورة كبيرة لا تليق أبدا بأعمال البنك. كما طالب المتظاهرون بتعديل نظام توزيع الأرباح بما يتفق والعدل والقانون بحيث لاتتعدي نسبة أعضاء مجلس الإدارة5% بدلا من10%, ويحصل العاملون علي نسبة10% بدلا من5%, كما يحدث في جميع أجهزة الدولة, مع وضع سياسة جديدة لتوزيع المكافآت بنسب عادلة بين البنك وموظفي الإدارة العليا وهم رئيس مجلس الإدارة, ونائبه, ورئيس القطاع, والمدير العام. وأكد المتظاهرون أهمية تشكيل لجنة من خارج البنك لبحث المشكلات الإدارية التي تم افتعالها للإطاحة ببعض العاملين بالبنك, ومراجعة التحقيقات التي تمت بالبنك خلال عهد الإدارة الحالية وما تخللها من ظلم واستبداد ضدهم, ومحاسبة المسئولين عن ذلك وإعادة حركة الترقيات التي تم وقفها في كل فروع البنك علي مستوي الجمهورية. وقال المتظاهرون إن جميع العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي يعانون وضعا ماديا سيئا للغاية بسبب ضعف الرواتب, وعدم صرف الحوافز والمكافآت, مؤكدين إساءة معاملة الموظفين في مختلف القطاعات, وهو ما كان يزيد من شعورهم بالظلم والاستبداد في عملهم. ووجه المتظاهرون اتهامات واسعة لرئيس مجلس إدارة البنك بأنه كان يتسبب عمدا في تخريب البنك وإلحاق الخسارة به بهدف خصخصته كما فعل عندما كان رئيسا للبنك الوطني للتنمية, الذي تم بيعه لبنك أبوظبي الإسلامي بسبب خسارته في مدة قصيرة, وهي المدة التي تولي فيها رئاسته.