في ظل فشل عمومية نقابة الفنانين التشكيليين في عدم إكتمال نصابها القانوني, بعد حضور579 عضوا فقط من أصل5680 عضوا لهم حق التصويت, تنتظر جولة الحسم السبت المقبل, حيث يتنافس علي مقعد النقيب5 فنانيين, بجانب35 فنانا وفنانة يمثلون جميع الشعب للسعي لعضوية مجلس الإدارة, فكان للأهرام المسائي اللقاء مع نقيب التشكيليين د. حمدي أبو المعاطي رئيس اللجنة العامة للإشراف علي الإنتخابات, سألناه عن كيفية الخروج من هذا المأزق بالتزامن مع إتهامات اللجنة بعرقلة الإنتخابات,وشكوي بعض المرشحين من عدم تمكنهم من قاعدة بيانات الأعضاء, وهل النقابة ضد الفعاليات الفنية الخاصة واسئلة أخري تضمنها الحوار التالي: بصفتك نقيب التشكيليين ماذا يتطلب لإتمام العملية الإنتخابية ؟ حضور الأعضاء الذين لهم حق التصويت بزخم شديد حتي يتمكنوا من اختيار نقيب ومجلس إدارة جديدين.. خاصة انها المرة الثالثة في جولة الإعادة, ويعد هذا استنزاف لموارد النقابة, لأن العبئ الأكبر يقع علي الزملاء أعضاء الجمعية العمومية, ولهم كل الحق في إختيار مايرونه مناسبا, لأن النقابة تحتاج لمجلس كامل متناغم لتفعيل اداءات النقابة لصالح الاعضاء, منوها ان تلك الإنتخابات مبكرة قبل موعد إنهاء مدتها بعشرة أشهر. ما حقيقية إحالة النقابة لفرض الحراسة حال عجزها في اكتمال النصاب القانوني ؟ ليس هناك فرض حراسه ولا تدخل من اية جهه علي الاطلاق, القانون ينص علي تكرار الإعادة حتي اكتمال النصاب مهما تعددت مرات الإعادة, بينما تتدخل أي جهة حال تخلي النقيب الحالي عن منصبه أو وجود حالة إختلاس أو إفلاس لا قدر الله وهذا لن يحدث, حيث يقوم وزير الثقافة بتشكيل لجنه إدارية بناء علي طلب من النقيب الحالي ان رغب في الاستقاله, او لحين اكتمال نصابها القانوني. وماذا أن لم يكتمل النصاب ؟ اذا لم يحضر25 في المائه من عدد الأعضاء5680 عضوا لهم حق التصويت السبت المقبل سأدعوا لإجتماع الجمعية العمومية بعد أسبوعين بواقع50 في المائه, وان لم يتحقق يعاد الإجتماع بعد15 يوما بنسبة25 في المائه وان لم يتحقق إيضا فيتم إعادة العملية الانتخابية برمتها مرة أخري دون تحديد عدد مرات الإعادة لحين اكتمال النصاب كما ورد في القانون, لكن لا يصح أن تدار النقابة بنقيب وهيئة مكتب فقط, وبرغم وجودهم القانوني إلا أن النقابة بحاجه لمجلس كامل ومتناغم لتفعيل أداءآت النقابة لصالح الاعضاء, وعدم الوصل للنصاب القانوني لعدة مرات يظهر مدي سلبية الزملاء الاعضاء بالقيام بدورهم نحو اختيار من يمثلهم. البعض يتهم اللجنة المشرفة علي الإنتخابات انها وراء عرقلة إكتمال النصاب وتعمدها الإعلان عن موعد إجراءها في وقت غير مناسب ؟ هذا محض إفتراء ولادخل للجنة العامة للانتخابات في عدم اكتمال النصاب للأسباب التالية: أولا أن اللجنة مشكله من أعضاء الجمعية العمومية وليسوا من مجلس الإدارة وبرئاسة النقيب بأعتبارة الممثل القانوني للنقابة طبقا لنص القانون, ثانيا تضمن اللجنة عضوية مستشار مجلس الدولة يمثل الجهة القضائية المشرفة علي الانتخابات للتأكيد علي شفافية ونزاهه العملية الانتخابية, بجانب عضوين إداريين, وبناء علية لا مصلحة للجنه في عدم إتمام العملية الانتخابية باعتبارها الجهه المنوطة التي تقوم بكل الإجراءات القانونية لسلامة العملية الانتخابية, وان تحديد المواعيد يرجع للشكل القانوني للفارق الزمني بين كل جولة إعادة وأقرتة اللائحة بعد6 أشهر علي الأقل. يشكو عدد من المرشحين بعدم تمكنهم من قاعدة بيانات الأعضاء ؟ هذا لم يحدث لأن إدارة النقابة بها أسطوانات مدمجة سي دي توزع لمن يرغب علي المرشحين, تحتوي علي أسم العضو والشعبه والعنوان والإيميل من واقع آخر تحديث لبيانات المشتركين تمكنهم من التواصل بجميع الأعضاء.
