عقدت حكومة تسيير الأعمال اجتماعا مهما أمس برئاسة الدكتور أحمد شفيق لاستعراض ومناقشة عدد من التقارير الداخلية المهمة, وذلك في ضوء بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة للحكومة والمحافظين بتسيير الأعمال مؤقتا لحين تشكيل حكومة جديدة, واستعرض المجلس تطورات الأوضاع الداخلية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد واعادة الحياة إلي طبيعتها, اضافة إلي استعراض جهود الوزارات المختلفة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والمواد الأساسية وضبط الأسواق. وقررت حكومة تسيير الأعمال تشكيل مجموعة وزارية للخدمات برئاسة سامح فهمي وزير البترول وعضوية وزراء: الكهرباء والبيئة والاتصالات والتضامن الاجتماعي والتعليم والتنمية المحلية والري والنقل والصحة والزراعة, علي أن تعقد اجتماعاتها الدورية وترفع تقاريرها إلي رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع الاستراتيجيات والخطط الخاصة بتحسين الخدمات وإنهاء كل المشكلات المتعلقة بالبنية الأساسية. وأكد أحمد شفيق أن الموقف الاقتصادي الداخلي صلب ومتماسك ولدينا مخزون كاف للفترة القادمة وهذا كلام واضح, مضيفا أنه في حال استمرت الأوضاع علي ما هي عليه قد نتأثر خلال المرحلة المقبلة, لكن حتي الآن الأمور مطمئنة تماما. وأكد أن الحكومة تتعامل حاليا مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتباره المكلف بإدارة شئون البلاد, مشيرا الي أن الأمور تسير علي نحو عادي ويتم رفع الأمور الي المجلس وكأنها ترفع الي السيد رئيس الجمهورية. وأوضح أنه قد تحدث بعض العثرات أو بعض التأخير نتيجة إغلاق بعض الطرق بسبب المظاهرات أو عدم انتظام السكك الحديدية لكن هذا لا يشكل ضغطا شديدا لأن المادة المطلوب توصيلها للجمهور موجودة ولا قلق عليها. وأشار الي أن الدولة حاليا مهتمة باعادة الأمن للمواطن المصري والشعور المفقود للأمن منذ بداية الحركة يتعين وضع حد له بالسرعة والمعدل الذي نبتغيه. ولفت الي أن الحكومة مهتمة بنفس القدر بالاطمئنان علي سير الحياة اليومية وانتظامها من حيث كل المطلوب وما يضمن للمواطن المصري أنه يتوافر بالأسواق. وأوضح أن هناك الكثير من الأبعاد الأخري التي تسعي اليها الحكومة أبرزها إعادة انتظام الحياة في المصالح والهيئات وكذلك العملية التعليمية والارتقاء بمستواها وربما إعادة النظر فيها بالكامل. وشدد شفيق علي أن الحكومة تعمل جاهدة علي متابعة المشروعات حتي لا يحدث أي تأخير, قائلا: أتصور ان كل أمور الدولة المصرية موضوعة في خريطة لدينا ولكن لدينا أولويات وبتسلسل معين. وأكد شفيق أن فترة تولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد لن تطول بأي شكل من الأشكال حيث انه من المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة تعديل بعض مواد الدستور وإجراء انتخابات لمجلسي الشعب والشوري ثم انتخابات رئاسة الجمهورية.موضحا أن تعطيل الدستور لايلغيه وانما يعني أنه باق ولكنه معطل إلي تعديل بعض المواد فيه. ودعا الدكتور شفيق شباب مصر إلي المشاركة بكل قوة لإعادة عجلة الاقتصاد ودفعها إلي الأمام بعد أن أدوا دورا عظيما في التغيير بميدان التحرير, وذلك حتي ينطلق الاقتصاد المصري إلي آفاق جديدة متجاوزا الخسائر الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن. وتعهد بأن تشهد الفترة المقبلة انتظاما في العمل في مختلف قطاعات الدولة وأن يكون تقييم العاملين وفقا لما يبذلونه من جهد وتفان في العمل وليس عن طريق الواسطة والمحسوبية, مشيرا إلي أن هذه المطالب الفئوية التي ظهرت مؤخرا في عدد من قطاعات العمل لا يمكن تلبيتها بين يوم وليلة وإلا حدث خراب اقتصادي للبلد, موضحا علي سبيل المثال أن إحدي الهيئات بلغ سقف الطلبات فيها إلي نصف مليار جنيه. وطالب شفيق بالتمسك بالحكمة والعقل حتي لا يحدث دمار اقتصادي, وانتقد المطالب الفئوية المتصاعدة, موضحا أن أصحابها فئة ركبت موجة شباب التحرير الناضجة ذات الملامح والأهداف الواضحة والتي احترامها العالم, محذرا من أن استمرار هذه المطالب والاحتجاجات والاعتصامات تكلف الاقتصاد المصري الملايين كل يوم. وقال إن العالم ينظر إلينا الآن بعقل مفتوح, وأن كثيرا من الدول الكبري عرضت تقديم المنح والقروض الميسرة لدعم الاقتصاد المصري, وأعرب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة بعد أن نظرت دول العالم إلينا بشكل إيجابي. وأعرب شفيق عن أسفه لما قام به بعض الأشخاص معدومي الضمير بانتهاز فترة الأحداث لسرقة آثار مصر العظيمة التي تلقي إعجابا في العالم أجمع, مما دفع عدد من دول العالم للشعور بالقلق من تعرضها للنقد. وقال إنه تلقي رسالة من إحدي الجهات الأجنبية تقول فيها: مش قادرين تحموا الآثار المصرية, ولو مش قادرين ممكن نحميها.. ووجه شفيق عتابه للمصريين بقوله: هل هذا يصح إننا مش عارفين نحميها؟. وقال:من قاموا بسرقة أي قطعة آثار في مصر لن يفلتوا من العقاب ونحن قادرون علي إعادة أي قطعة تمت سرقتها, مهما كان مكان اختفائها. وحذر الدكتور أحمد شفيق كل من قاموا بانتهاز فرصة الأحداث للبناء بشكل غير مشروع علي الأراضي الزراعية, مؤكدا أن الدولة ستتخذ إجراءات رادعة ضد كل هؤلاء الأشخاص وبكل قسوة, وأنذرهم بأنهم سيدفعون ثمنا غاليا لهذا الاعتداء علي الأراضي الزراعية التي هي ملك لكل المصريين. وندد شفيق بالاعتداءات علي آراضي الأوقاف التي خصصت لأعمال الخير من جانب معدومي الضمير الذين انتهزوا الظروف الصعبة التي تمر بها مصر في الوقت الحالي, وأضاف أننا نحتاج في الفترة المقبلة إلي الارتقاء بالمستوي الاقتصادي والسياسي وأن يصبح المجتمع المصري أكثر تقدما, وهي أمور ستتحقق بالانضباط والالتزام كل في موقعه وعودة النظام العام والاتقان في كل مناحي الحياة. وردا علي سؤال حول جهود الحكومة في مواجهة البطالة, دعا رئيس مجلس الوزراء إلي عدم التكالب علي الوظائف الإدارية بالدولة التي تضخمت بعدد العاملين حيث أصبح الجهاز الإداري بمصر الأكبر في العالم من حيث العدد.
