أجمع خبراء وأساتذة القانون الدستوري والدولي علي رؤية واحدة لشكل الدستور الجديد المطلوب لبناء دولة حديثة, وتضمنت هذه الرؤي توفير ضمانات أساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم والأخذ بالنظام البرلماني في الحكم, وتحديد سلطات رمزية لرئيس الدولة وسلطات أكبر لرئيس الوزراء. بالإضافة إلي تحقيق التوازن والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومراعاة الحد الأقصي لسن رئيس الجمهورية, بحيث لا يزيد علي75 عاما والحرص علي عدم وجود وزراء في البرلمان. كما أجمع القانونيون علي أن أفضل طريقة لشغل منصب المحافظ هي الانتخاب والحفاظ علي مبدأ المواطنة والتوازن بين السلطات, وأن تخضع سلطات الرئيس لإرادة شعبية جادة وإلغاء قانون الطوارئ والاكتفاء بالقوانين الجنائية.