أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بإحالة ضابطين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة في واقعتي شروع في قتل مهندس واستغلال النفوذ لحبس سائق والتزوير في محاضر رسمية بالجيزة. ففي الواقعة الأولي كشفت تحقيقات نيابة أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد قيام المتهم بتحرير محضر مخدرات للسائق جمعة حسن مصطفي يفيد بحيازته جرام هيروين بعد واقعة اعتداء المتهم ضابط شرطة بقطاع الطرق والمنافذ عليه إثر مشادة كلامية وقعت بينهما بسبب الخلاف علي أولوية المرور. وأضافت التحقيقات أن المجني عليه قال إن الواقعة كانت في منطقة دريم وانه في أثناء قيامه بتوصيل بعض الأطفال إلي مدرسة رويال بحدائق الأهرام فوجئ بسيارة سوداء بدون لوحات معدنية تحاول المرور بجواره وبعدها نزل منها أحد الأشخاص وقام بسبه والاعتداء عليه بالضرب بدون سبب وعندما اعترض السائق علي ما فعله الضابط الذي تبين أنه يدعي محمود محمد البحيري ضابط بإدارة الطرق والمنافذ عاد للاعتداء عليه وسحله علي الأرض. وأضافت التحقيقات أن المجني عليه قال إنه بعد عدة دقائق من تدخل أمن بوابات منطقة دريم لفض المشاجرة عاد الضابط مرة أخري واعتدي عليه بالضرب وأخرج تذكرة هيروين وأخبر المواطنين أنه عثر عليها بحوزته واتصل بسيارة شرطة تابعة لإدارته ووضعه فيها وتوجه به إلي قسم شرطة أكتوبر. كما أكد شهود الواقعة أقوال المجني عليه في التحقيقات وأشاروا إلي أن الضابط لفق واقعة المخدرات إلي السائق مؤكدين أن المجني عليه لم يعتد علي الضابط وفوجئوا بالمتهم يسحله بدون سبب. فيما أنكر المتهم في التحقيقات التي جرت معه بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة ما نسب له من اتهامات وكان قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر قد أمر بإخلاء سبيله بكفالة20 ألف جنيه. وفي الواقعة الثانية, أسندت النيابة للمتهم محمد.ب ضابط شرطة بقسم الهرم تهم إطلاق الرصاص من سلاحه الميري علي مهندس اتصالات مما أدي إلي إصابته بطلق ناري في الكتف الأيسر نتيجة معاتبة المجني عليه له علي تعطيل المرور. وأوضحت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم والمجني عليه, تطورت وأخرج خلالها المتهم سلاحه الميري وقام بإطلاق الرصاص فاستقرت إحدي طلقاته في كتف المجني عليه. وكانت النيابة قد تسلمت تقريري الطب الشرعي والمعمل الجنائي في واقعة إطلاق النار علي مواطن رفض الركوع لضابط بعد وقوع مشادة بينهما. وأكدت التقارير الواردة للنيابة مطابقة سلاح الضابط للسلاح المستخدم في إطلاق النار علي المجني عليه و كان قاضي المعارضات قد أمر بإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها50 ألف جنيه. وبعد قيام المستشار ياسر التلاوي المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة باستعراض نتائج التحقيقات وعرضها علي النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة القضيتين إلي محكمة الجنايات.
