كشف المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب, أن الحكومة ستلقي بيانها أمام مجلس النواب بعد مناقشة وإقرار المجلس للقرارات بقوانين الصادرة في غيابه, والانتهاء من مشروع لائحته الداخلية, وإلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لبيانه الرئاسي أمام المجلس, مشيرا إلي أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء هو من سيلقي بيان الحكومة. وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس أنه لا يوجد نص في الدستور يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد إلقاء بيانها, ولكن الأمر يعود لرئيس الجمهورية وتقديره, فضلا عن عدم وجود سوابق برلمانية تلزم الحكومة بتقديم استقالتها, لافتا إلي أن الأفضل إسراع الحكومة في طرح برنامجها حتي تحصل علي ثقة استمراريتها من عدمه. وأشار إلي أن بيان الحكومة سيشمل الأجندة التشريعية, المعدة للعرض علي مجلس النواب, وتتضمن عددا من مشروعات القوانين ذات الأهمية والأولوية, في مقدمتها مشروع قانون نقابة الاعلاميين, الذي سيعرض بصفة عاجلة بعد أن انتهي مجلس الوزراء منه, وأحاله إلي البرلمان. وتابع, أن في مقدمة قوانين الأجندة التشريعية للحكومة مشروعي قانوني بناء وترميم الكنائس, والعدالة الانتقالية, والتي ستلتزم الحكومة بعرضها واقتراحها علي المجلس خلال أول دورة انعقاد( السنة الأولي), وهو التزام دستوري زمني علي الدولة, وفقا لما نص عليه الدستور, إضافة إلي مشروعات قوانين الصحافة الثلاث: الهيئة الوطنية للإعلام, والهيئة الوطنية للصحافة, والمجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي, مشيرا إلي أن الدولة لها مصلحة في الإسراع في إصدار تلك القوانين شريطة أن تحظي بقبول مجتمعي. وقال إن معظم الحقوق التي أقرها الدستور بنصوص جديدة, مدرجة علي الأجندة التشريعية وفقا لترتيب أولويات الحكومة, والتي تمنح الاولوية للتشريعات الاقتصادية والخدمية, وتحديدا في مجالات الصحة والتعليم والاسكان. وحول ملامح قانون العدالة الانتقالية, قال إن المشروع المعد من وزارته, بشكل مبدئي, ينظم أطر المحاسبة عن الماضي خاصة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان, ويقترح عدة بدائل بالمصالحة المذكورة في الدستور حول قانون العدالة الاجتماعية, منها عدم جواز التحدث عن المصالحة قبل الحديث عن مسارات العدالة الانتقالية الأخري مثل جبر الأضرار, وتعويض الضحايا, وكشف الحقيقة والمحاسبة. وقال إن إصدار قوانين العدالة الانتقالية أمر غير هين, ويتطلب وقتا ومجهودا, والدليل نماذج دول مثل الهند وشيلي وجنوب أفريقيا, فضلا عن تجربة العراق التي فشلت فشلا ذريعا بسبب تقديم فكرة المصالحة علي ما سواها, وهناك نموذج تونس التي استغرقت ثلاث سنوات حتي استطاعت البدء في تحقيق العدالة الانتقالية. وبحسب القانون المقترح من الوزارة, فإنه ينص علي المحاكمات الجنائية العادية, ومحاكمات وفق قانون إفساد الحياة السياسية, أو محاكمات سياسية توقع عقوبات سياسية, أو العفو مقابل الاعتراف في جرائم المال العام, وليس في جرائم الدم.
