تشهد الساحة السياسية الفرنسية جدلا واسعا ما بين مؤيد و معارض لمقترح إسقاط الجنسية بلا استثناء عن كل الفرنسيين المدانين بشكل قاطع بالارهاب وليس فقط عن مزدوجي الجنسية كما يطالب مشروع تعديل الدستور الذي سيبدأ البرلمان في مناقشته اعتبارا من فبراير المقبل. ويمثل مقترح تعميم هذه العقوبة تطورا جديدا لهذه القضية الحساسة التي تشغل الرأي العام في فرنسا منذ اعلان الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند عقب اعتداءات13 نوفمبر التي خلفت130 قتيلا اعتزام الحكومة رفع مشروع تعديل دستوري الي البرلمان لإدراج إسقاط الجنسية في الدستور مع توسيع نطاق هذه العقوبة لتشمل كذلك المولودين في فرنسا. وبعد ان اثار مقترح سحب الجنسية عن مزدوجي الجنسية المدانين بالارهاب انتقادات واسعة واستياء شديدا في مختلف الأوساط, لا سيما من قبل النواب و السياسيين والحقوقيين الذين أعربوا عن قلقهم من المساس بالحريات وبمبادئ المساواة بين جميع الفرنسيين و التي يكفلها الدستور الفرنسي, طالبت شخصيات من احزاب اليسار و اليمين بتطبيق هذه العقوبة علي كل الفرنسيين تجنبا لحدوث انقسام فيالمجتمع وإثارة شعور مزدوجي الجنسية الذين يمثلون نحو5% من الشعب الفرنسي بأنهم صاروا مواطنين من الدرجة الثانية. وقد كان اول من عبر عن شعورهم بالظلم هم المسلمون الفرنسيون الذين توقعوا ان يكونوا اول المتضررين من هذا المقترح بما ان أصابع الاتهام تشير إليهم دائما. وطالب البعض بإيجاد مخرج لالتزامات فرنسا الدولية التي تمنعها من التسبب في حالات انعدام الجنسية من اجل إعلاء مبدأ المساواة في العقوبة و هي تجريد الارهابي من جنسيته الفرنسية حتي إن كان ذلك سيحوله الي فئة عديمي الجنسية. وانتقدت إليزابيت جيجو رئيسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الفرنسي تطبيق العقوبة علي مزدوجي الجنسية فقط, و شددت علي ضرورة مراجعة هذا الامر, لا سيما في ضوء ردود افعال المواطنين الفرنسيين خاصة المسلمين. وأكدت أن الشعور بالظلم حاضر ولا يمكن تجاهله ومن الممكن أن يثير انقسامات بين الفرنسيين.
