اتفقت لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الاحكام الدستورية والتشريعية المشكلة بقرار رئيس الجمهورية في ختام اجتماعها الأول أمس برئاسة المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي علي تعديل6 مواد بالدستور الحالي. واتفقت اللجنة علي أن المواد التي يلزم تعديلها في الدستور الحالي هي المواد76 و77 و88 و93 و179 و189 وذلك بالإضافة إلي أي مواد أخري تنتهي اللجنة في اجتماعاتها القادمة إلي لزوم تعديلها. واستمعت اللجنة في اجتماعها أمس الذي استمر نحو3 ساعات إلي أفكار وتصورات جميع أعضائها حول التعديلات الدستورية والتشريعية اللازمة. وحددت يوم السبت القادم موعدا لاجتماعها الثاني, علي أن تشرع في إعداد الاقتراحات بالتعديلات اللازمة في المواد الست المذكورة. كما اتفقت اللجنة علي أن تصدر بيانا صحفيا في نهاية كل اجتماع, وأن يكون المتحدث الرسمي الوحيد لها هو رئيسها المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي. وكانت اللجنة قد انعقدت برئاسة المستشار صيام وبحضور جميع أعضائها من شيوخ القضاء وأساتذة القانون الدستوري, حيث استعرضت مهمتها وفقا لما ورد في القرار الجمهوري بتشكيلها وتكليفها بمهام محددة, كما قامت بمناقشة خطة ونظام عملها.