بدأت صباح أمس الأحد لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي التحقيق ودراسة التصريحات التي أدلي بها المستشار هشام جنينة لوسائل الإعلام بشأن تكلفة الفساد في أجهزة الدولة مهام عملها عقب انتهاء تشكيلها واختيار الوزارات المعنية ممثليها باللجنة واتفق أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الأول علي طبيعة العمل والمهام المكلف بها كل عضو. وتشكلت اللجنة برئاسة محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية المستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وممثلين عن وزارات( التخطيط والمالية والداخلية والعدل). وأكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن اللجنة اتفقت خلال اجتماعها الأول علي الانتهاء من مهمتها في أسرع وقت, وإعداد تقرير عن نتائج أعمالها في إطار من الشفافية الكاملة, وتوقعت المصادر إعلان التقرير النهائي للجنة خلال أسبوعين علي أقصي تقدير وعرضه علي الرئيس وإطلاع الرأي العام عليه نظرا لحساسية التصريحات وحجم الفساد الذي تم الإعلان عنه, حسب تصريحات رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار هشام جنينة. ورفض المستشار هشام بدوي نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في تصريحاته لالأهرام المسائي الإفصاح عن كواليس تشكيل لجنة تقصي الحقائق, موضحا أن اللجنة سوف تعلن نتائج أعمالها أمام الرأي العام عقب إرسال تقرير مفصل لرئاسة الجمهورية. وأكد الدكتور شوقي السيد الفقيه القانوني والدستوري أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو جهاز تابع لمجلس النواب طبقا للقانون ويقدم تقريره سنويا إلي البرلمان لاتخاذ ما يراه مناسبا عقب مناقشة التقرير, موضحا أنه من حق الجهاز أن يبلغ عن أي جرائم إلي سلطة التحقيق والممثلة في النيابة العامة أو النيابة الإدارية.