أطلقت وزارة الصحة والسكان أمس خطة وطنية لمناهضة ختان الإناث2020/2016, بهدف خفض نسب ممارسة ختان الإناث وسط الأجيال الجديدة علي المستوي الوطني, وذلك من خلالدعم مناخ سياسي واجتماعي وثقافي لتمكين الأسرة المصرية من اتخاذ قرار بعدم ختان الإناث, وتقليل نسبة انتشار ممارسة هذه الظاهرة علي المستوي الوطني. وأكدت الوزارة في بيان لها أمس أنه سيتم تنفيذ الخطة لإحداث تغيير ثقافي اجتماعي داعم لحقوق الطفل والمرأة والأسرة, وتطوير نظم المعلومات ومتابعة وتقييم برامج تمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث, فضلا عن إنفاذ قانون تجريم ختان الإناث وتفعيل القرارات الوزارية بشأنه. وأشارت الوزارة إلي أنه تم الانتهاء من إعداد المشروع القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث التابع للمجلس القومي للسكان, تحت شعار كفاية ختان بنات, وذلك تمهيدا لإطلاق الخطة الوطنية لمناهضة ختان الإناث2016-2020. ولفتتإلي انخفاض معدل انتشار ختان الإناث وسط فئة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية من15 إلي49 سنة من96% عام2005 إلي92% عام2014, مشيرة إلي أن انخفاض هذه النسب سيظل منخفضا لفترة طويلة من الوقت, لأن هؤلاء السيدات قد تم ختانهن بالفعل من سنوات طويلة وبالتقريب منذ سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين, كما أن هذه الفئة ستظل ممثلة داخل المسح الصحي السكاني لسنوات طويلة قادمة. وقالت وزارة الصحة والسكان, إن المشروع القومي لمناهضة ختان الإناث يتضمن عدة محاور, يشمل المحور الأول منها معلومات أساسية عن ختان الإناث في مصر, والتي ترتكز علي إحصائيات عن معدل انتشار الظاهرة, وتشير إلي أن معدلها وسط السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر الإنجابي15-49 سنة92%, بينما تقل وسط الفتيات الصغيرات في الفئة العمرية من15-17 سنة لتصل إلي61%, وذلك طبقا للمسح الصحي الديموجرافي عام2014, كما تشير الإحصائيات إلي أن82% من حالات ختان الإناث تتم علي يد الفريق الطبي أطباء وتمريض, وهي الظاهرة المعروفة ب تطبيب ختان الإناث, وذلك بالمخالفة للقانون وقرارات وزارة الصحة ونقابة الأطباء. ويشمل المحور الثاني, خطوات المشاركة المجتمعية لمناهضة ختان الإناث, والتي تتمثل في فتاوي الأزهر وكتابات بعض رجال الدين المسيحي ضد ختان الإناث, وكذلك اهتمام الصحافة والإعلام بمناقشة الموضوع, ومناقشة القضية أيضا من منظور حقوقي من خلال إجراء أول بحث وطني ضمن المسح السكاني الصحي.