إذا كان تناقل الأحاديث المغلوطة بين المسلمين وعدم تحري الدقة قبل نشرها علي موقع التواصل الاجتماعي ظاهرة خطيرة حيث أصبح من السهل علي أي شخص كتابة ونشر ما يريد ويراه الناس, ليس هذا فحسب بل يقوم هؤلاء الأشخاص بإرسالها إلي غيرهم, فإن الظاهرة الأخطر أن تنتشر هذه الظاهرة في مساجدنا وعلي ألسنة آئمة تسمع لها آذان كثيرة, فمما تعم به البلوي أن شيخا يستدل علي ما يتكلم به بحديث ضعيف أو موضوع مكذوب علي رسول الله صلي الله نتيجة ضعف معلوماته, وعدم التأصل في الحديث. في البداية يقول الدكتور رشدي شحاتة أستاذ الشريعة الإسلامية بحقوق حلوان إن الحديث النبوي الشريف ينقسم إلي حديث متواتر وحديث ضعيف وينقسم عند البعض إلي ثلاثة أجزاء, ومن المعروف أن السنة لم تدون إلا في بداية عهد الأمويين في عهد عمر بن عبد العزيز ومن ثم كان هناك ما يدعو للشك في نقل الأحاديث حيث إن المدة الزمنية بين وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم وتدوين الحديث قرابة45 عاما, ولم يكن هناك أدوات للتسجيل أو الكتابة والتوثيق وابتداء من عهد الخليفة أبو بكر الصديق كان لا ينقل الحديث إلا إذا رواه اثنان من الصحابة يشهدان أنهما سمعا هذا الحديث من النبي صلي الله عليه وسلم مثل الحديث الخاص بميراث الجدة حيث شهد المغيرة بن شعبة و محمد بن مسلم بأن الرسول أعطي للجدة السدس فأخذ أبو بكر بقولهما وطبقه, أما باقي الصحابة فكانوا يأخذون بالحديث بشاهد واحد ويمين أي أن يحلف هذا الشاهد علي ما يقوله, ومن هنا يتضح لنا أن هناك ما يسمي بالحديث الضعيف والحديث القوي أي الحديث الصحيح الذي يسمي بالمتواتر وهو الذي رواه جمع عن جمع عن جمع أي في العصور الثلاثة وهي:( عصر الرسول, عصر الصحابة, عصر التابعين). ويضيف أن الأحاديث التي اتفق عليها البخاري و مسلم هي في أعلي درجات الصحة مشيرا إلي أن الحديث الضعيف سببه الوضاعين الذين يضعون الحديث كانوا قد انتشروا في العصر العباسي وما قبله إما بدافع خدمة الدين وإما لهدمه, فمن الأحاديث, المؤلفة لقمة في بطن جائع خير من عمارة ألف جامع, فقد كانوا يؤلفون الأحاديث ويقولون قال رسول الله وهو لم يقل, فهذه أحاديث ضعيف لأن السند غير صحيح أو أن الماتن يخالف قواعد اللغة العربية, وبعضها يكون مخالف للقرآن والسنة. ويؤكد شحاتة دور وزارة الأوقاف قائلا: ينبغي عليها مراجعة ومراقبة الأئمة في المساجد ومن يضبط وهو يقول حديث موضوع يحال للتحقيق لكي يذاكر كل إمام ويطلع جيدا, وعلي المتخصصين في علوم الحديث الذين يسمعون لهؤلاء الأئمة ويعلمون أن الحديث مكذوب فعليهم أن ينبهوه, ويختتم كلامه بأنه لا يجوز شرعا الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة في الحلال والحرام, ولكن يجوز الاحتجاج بها في الفضائل والترهيب والترغيب. فيما يضيف الدكتور أحمد عمر هاشم أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء أن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف كبير ذاكرا شروط الحديث الصحيح وهي: أن يكون الحديث متصل السند بنقل العدل الضابط عن مثله وليس فيه شذوذ ولا علة, ولو تخلف شرط من هذه الشروط يكون الحديث ضعيفا. بينما يقول أحمد زايد مبروك مدرس الحديث وعلوم السنة المساعد بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة إذا توافرت شروط صحة الحديث أصبح صحيحا ووجب العمل به وإذا اختل شرط من شروطه أصبح ضعيفا, وبناء علي ذلك لا يجب العمل به إذا كان الضعف شديدا ولا ينجبر كالحديث المنكر والحديث المتروك, أما إذا انجبر الضعف فيرتقي ويسير العمل به في دنيا الناس. وعن حكم العمل بالحديث الضعيف يفند: تعددت آراء وأقوال أهل العلم حول العمل به بين مجيز ومحرم وأرجح الأقوال هو رأي الجمهور في جواز العمل به بشروط وهي ألا يكون الحديث شديد الضعف كالحديث المنكر والمتروك, وألا يعارض حديث أو أصل صحيح, ألا يوجد في بابه غيره, وألا يعتقد عند العمل به ثبوته أو صحته, وأن يعمل به في أحاديث الفضائل والترهيب والترغيب لا في مجال العقائد, وأما في مجال الأحكام فغالبا الفقهاء كانوا يعملون به إذا لم يوجد أصل لحديث صحيح وكانوا يفضلون العمل بالحديث الضعيف علي اجتهادات أهل العلم, ومن ذلك قول الإمام أبو داوود صاحب السند و الإمام أحمد صاحب المسند والمذهب المعروف أن العمل بالحديث الضعيف أحب إلينا من قول الرجل, وأن يندرج الحديث الضعيف تحت أصل صحيح معمول به. ويشير أحمد زايد أن مما تعم به البلوي أثناء خطب الجمعة وفي دروس المساجد وفي الإذاعات والفضائيات أن نجد شيخا يتحدث ويا للأسف ربما يستدل علي ما يتكلم به بحديث ضعيف أو ربما يستدل بحديث موضوع مكذوب علي رسول الله صلي الله عليه وسلم في حين أن النبي صلي الله عليه وسلم توعد من يكذب عليه في الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار, لذلك فالحديث الموضوع تحرم روايته إلا علي سبيل تحذير الناس منه, وهناك مؤلفات في الأحاديث الموضوعة لمن أراد أن يعرف صحة الأحاديث مثل كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق, وكتاب اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي, كما أن هناك كتبا لتصحيح الأحاديث الشائعة علي الألسنة مثل كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي, و كشف الخفي ومزيل الألباس مما اشتهر من الحديث علي ألسنة الناس للعجلوني. ويختتم زايد حديثه موجها نصيحة إلي الدعاة والآئمة والخطباء بالرجوع إلي كتب الحديث الصحيحة والضعيفة, وأن يتأكدوا من صحة الحديث قبل أن يلبسوا علي الناس في أمر دينهم لأن ذكرهم مثل هذه الأحاديث شديدة الضعف والموضوعة يؤدي إلي انتشار الخرافات بين الناس وظهور الإسلام أمام الملل الأخري في صورة سيئة, وإذا ذكروا حديثا ضعيفا فيجب عليهم أن يوضحوا أنه ضعيف ولا يثبتوه إلي النبي صلي الله عليه وسلم بصيغة الجزم, وإنما الصحيح عند رواية الحديث الضعيف أن يروي بصيغة التمريض مثل روي, حكي, ذكر بضم أول حرف في كل منهم, أو قيل ونحو ذلك.
