ترأس المهندس شريف اسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, اجتماع لجنة تدبير وضبط اسعار السلع, وذلك بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية, وأعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع, استعرض وزير التموين تقريرا عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية, حيث أشار إلي أن قرار تشكيلها جاء بهدف بحث آليات السيطرة علي الأسعار وفقا لما جاء بخطاب السيد رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء وأن اللجنة ستكون بمثابة غرفة عمليات وفي انعقاد دائم لوضع خطة وبرنامج عمل الحكومة لتحقيق هدف محدد وهو ضبط الأسعار والأسواق بما لديها من آليات وادوات وأجهزة تمكنها من تحقيق ذلك وفقا لقواعد وآليات السوق وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالدولة. وأوضح الوزير أنه خلال الاجتماعات السابقة للجنة تم تحديد مجموعة من السلع الغذائية الاساسية التي ستتم السيطرة علي اسعارها باتخاذ مجموعة من الآليات والاجراءات والتي يتم بها ضمان القيادة السعرية وفقا لقواعد وآليات السوق تشمل عشر سلع اساسية وهي:( اللحوم الحية والمجمدة والدواجن والأسماك و الزيوت والسكر و الأرز والفول والذرة وفول الصويا والقمح), كما تم حصر اجمالي عدد المنافذ الثابتة التابعة للجهات المختلفة بالدولة, وكذا حصر الأراضي والأماكن المتوافرة بالمحافظات لإستخدامها كمنافذ بيع للسلع الغذائية بالمحافظات عند الحاجة, حيث بلغ عددها ما يقرب من1321 منفذا في25 محافظة, هذا فضلا عن حصر للمنافذ المتحركة والتي بلغ عددها101 منفذ متنقل. وأشار الوزير إلي أنه تم عمل حصر لاجمالي الكميات الموجودة حاليا من السلع الاستراتيجية والكميات المتعاقد عليها وتوقيتات وصولها لدي الجهات المعنية, كما تم عمل حصر للقري الأكثر فقرا علي مستوي الجمهورية من جانب وزارة التضامن الاجتماعي, وتبلغ1039 قرية في19 محافظة, بهدف توفير السلع الاساسية لها باسعار مناسبة. وفي مؤتمر صحفي لوزير التموين عقب الاجتماع أشار إلي أن رئيس مجلس الوزراء يتابع يوميا ما تقوم به اللجنة من اجراءات لضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين باسعار مناسبة, موضحا أن الحكومة اتخذت مجموعة الاجراءات والقرارات التي تعمل علي تحرير أدوات الدولة في التعامل مع آليات الاسواق لشراء وبيع السلع الضرورية للمواطنين, مؤكدا أن الدولة تعود إلي دورها كلاعب اساسي بقوة داخل السوق من خلال المؤسسات والهيئات التابعة لها, لطرح عدد من السلع الاساسية الضرورية للمواطنين باسعار مناسبة.
