يواجه المجلس الأعلي للجامعات بوادر أزمة جديدة بعد صدور فتوي قانونية لإلغاء نظام الانتداب الجزئي لأعضاء هيئات التدريس للعمل في مناصب قيادية لدي جامعات أو هيئات أو وزارات حكومية وخاصة أخري. وكشف مصدر مسئول بالمجلس أن جامعة القاهرة طلبت طرح موضوع الانتداب الجزئي للنقاش بين أعضاء المجلس في أعقاب صدور فتوي المستشار القانوني للجامعة بعدم جواز جمع عضو تدريس الجامعة بين عمله الأكاديمي وأي وظيفة قيادية في جامعة أو جهة أخري بنظام الانتداب الجزئي لمدة يوم أو يومين أسبوعيا, مؤكدة مواجهة مشكلة كبيرة بسبب انتداب معظم كوادر أعضاء هيئات التدريس في بعض كلياتها مثل كليات الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والعلاج الطبيعي لتولي مناصب قيادية في جامعات إقليمية حكومية وخاصة بما يؤثر علي العملية التعليمية في الجهتين معا, مؤكدا أنه في كثير من الحالات تقوم القيادات المنتدبة بإدارة كلياتها عن طريق التليفون. وقال المصدر: إنه من المقرر مناقشة موضوع الانتداب الجزئي في اجتماع المجلس المقبل في ضوء مطلب جامعة القاهرة الأكثر تأثرا بقرارات الانتداب الجزئي, مشيرا إلي أن معظم الكليات حديثة النشأة تعتمد بصورة كلية حاليا علي أعضاء التدريس المنتدبين جزئيا من جامعات أخري وهو ما يعني تواجد هؤلاء في مناصبهم القيادية بالكليات الجديدة ليوم واحد أو يومين فقط أسبوعيا. وأشار إلي أن أعضاء التدريس يرفضون الانتداب الكلي للجامعات الحكومية لاعتباره في حكم الإعارة حيث يحرمهم ذلك من الجمع بين مستحقاتهم المالية التي يحصلون عليها من جامعتهم الأصلية, والمكافآت التي يحصلون عليها تحت مسميات مختلفة من الجامعة المنتدبين إليها. وكانت الأزمة تفجرت بعد إرسال الدكتور جابر نصار, رئيس جامعة القاهرة, خطابا لعمداء الكليات خلال الساعات الماضية بمضمون الفتوي والمطالبة بمنح أعضاء التدريس المنتدبين جزئيا مهلة حتي نهاية الفصل الدراسي الحالي لحسم موقفهم بين التحويل لنظام الإعارة والانتداب الكلي. وأوضح مصدر مسئول بجامعة القاهرة أن الخطاب الموجه لعمداء الكليات أمس يخص فقط المنتدبين لمناصب قيادية في الجامعات الإقليمية وليس له علاقة بالانتداب الجزئي المسموح به قانونا لممارسة العمل الخاص في العيادات والمكاتب الاستشارية لمدة يومين, لافتا إلي أنه ليس من المتصور أن يدير عضو التدريس المنتدب مهام عمله بالجامعة الإقليمية لمدة يوم واحد أسبوعيا, ويحصل علي جميع مستحقاته من جامعة القاهرة. وأكد المصدر أن هناكحالة صارخة لانتداب أحد أعضاء تدريس كلية الاقتصاد لمنصب وكيل كلية في جامعة إقليمية ورئيس قسم في نفس الوقت ولمدة يوم واحد أسبوعيا وهو ما يتكرر في كثير من حالات الانتداب لجامعات الفيوم وبني سويف وجنوب الوادي التي تقوم كلياتها علي أعضاء التدريس المنتدبين جزئيا والذين يرفضون الإعارة أو النقل الكلي لمناصبهم الجديدة وهو ما ينطبق أيضا علي عدد كبير من المنتدبين للعمل في ديوان الوزارة طول الوقت رغم صدور القرار بندبهم جزئيا فقط واحتفاظهم ببدلات الجودة وأعضاء التدريس.