تصاعدت المواجهة بين الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والنقابة المستقلة لأعضاء هيئات تدريس الجامعات في أعقاب تصريحات منسوبة للوزير تصف الداعين إلي مؤتمر20 نوفمبر لأعضاء التدريس بدعاة الفتنة والتخريب وغير الوطنيين, حيث أكدت النقابة في بيان أمس دعوتها إلي عقد المؤتمر ورفض تصريحات الوزير معلنة حصولها علي تأييد مجالس70 قسما علميا بمختلف الكليات الجامعية لانعقاد المؤتمر بخلاف تأييد مجلس جامعة بني سويف و6 مجالس إدارات نوادي أعضاء التدريس للمطالب التي رفعتها النقابة. وأعربت النقابة في بيانها عن استيائها من نفي الوزير وجود كيان نقابي ممثل لأعضاء التدريس حيث أعلن الدكتور وائل بهجت القائم بأعمال النقيب صورة ضوئية لإشهار النقابة القانوني في وزارة القوي العاملة. وقالت النقابة في بيانها إن مؤتمر20 نوفمبر يهدف إلي مناقشة عدة قضايا هي المطالبة بإلغاء الخصومات التي وقعت علي رواتب أعضاء التدريس وتطبيق المرحلة الثانية والثالثة من تعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس وإصدار القانون الموحد للتعليم العالي من خلال مؤتمرات الأقسام خلال عام والحفاظ علي مجانية التعليم وعدم الاقتراب منها وفق مبادئ ثورتي يناير ويونيو وزيادة ميزانية التعليم والبحث العلمي, وبحث المشاركة المجتمعية للجامعات ووضع خطة إستراتيجية حقيقية للارتقاء بالجامعات مستنكرين تركيز الوزير فقط علي جزئية تعديل الرواتب فقط لإظهار الداعين للمؤتمر في صورة غير الوطنيين رغم أن المطالب ذاتها عبرت عنها مجالس جامعة بني سويف ونوادي أعضاء هيئة التدريس في جامعات بورسعيد وأسوان والإسكندرية وطنطا وحلوان والقاهرة وعشرات الأقسام من مختلف الجامعات المصرية. وطالبت النقابة الوزير بمراجعة المادة76 من الدستور مؤكدة أن الاستجابة أو رفض مطالب أعضاء هيئة التدريس لإصلاح الجامعات ليست قرار الوزير منفردا حيث إن المجلس الأعلي للجامعات هو المنوط به مسئولية تسيير العمل الجامعيويشترك معه في المسئولية مجالس الأقسام وفقا للمواد14 و55 من قانون تنظيم الجامعات.