استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها مساء أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء عددا من الموضوعات الاقتصادية المهمة حيث تم عرض الموقف الخاص بمعدلات الانفاق علي البنية الاساسية التي تعرضت خلال الفترة الأخيرة الي نوع من التراجع والعجز في التشغيل والصيانة مثل الصرف الزراعي والصناعي والمستشفيات والتعليم, وباتت تحتاج الي استثمارات ضخمة وكبيرة سنويا لتشغيلها وصيانتها علي غرار ما تم في التعامل مع البنية الخاصة بالكهرباء والغاز. وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان المهندس شريف اسماعيل شدد علي ضرورة البدء فورا في وضع دراسة خاصة بزيادة موارد الدولة والحد من زيادة العجز في الموازنة وفق عدة خطوات تشمل اصلاح هيكل الشركات والتعامل مع أصول الشركات غير المستغلة, وانشاء شركات قابضة في مجالات الاستثمار والنقل والآثار والتموين والبترول, والسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مجالات البنية الأساسية, مع وضع تصور واضح للانفاق علي البنية الأساسية من خلال تدبير الاعتمادات الكافية. كما قررت المجموعة الاقتصادية وضع تصور واضح ومحدد للمناطق الصناعية بمختلف تبعياتها, يحدد ملكيتها وإدارتها لجهة واحدة فقط. من ناحية أخري, عرض وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع بعض المشكلات التي تواجه صناعة الحديد والصلب, والمتعلقة بأسعار الغاز, والنقد الأجنبي, واستيراد المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة.