قال محمود عمارة خبير الاقتصاد ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بفرنسا, إن مصر لا تستطيع بحكم اتفاقية الجات وقف استيراد السلع من الخارج, ولكن في الوقت نفسه يمكنها استغلال مادة في الاتفاقية تسمح بوقف استيراد منتج لمدة4 أشهر لتقديم المستندات بعدها لإثبات الضرر الواقع علي الاقتصاد, وهو الأمر الذي يخدم الاقتصاد المصري, ولكن هل هناك من قرأ الاتفاقية. أضاف: هناك أسلوب آخر لتخفيض أو وقف الاستيراد فمثلا عندما خرج منذ عدة أشهر قرارا بوقف استيراد فوانيس رمضان, فإن ذلك القرار جاء علي خلفية مادة في اتفاقية الجات تنص علي من حق الدولة إيقاف استيراد ما يمس التراث لها. وتابع: وكذلك يمكن تحقيق ذات الهدف عن طريق فرض قيود داخلية تعمل علي زيادة صعوبة عملية الاستيراد, فعلي سبيل المثال لا الحصر وضع التشديد في اشتراطات قبول المنتج المستورد سوف يؤدي الي خروج كثير من الدول التي لا تناسبها تلك الشروط, والبقاء علي البعض, بل ربما يؤدي ذلك الي خروج الجميع. وأضاف إن مصر تستورد من16 إلي20 مليار دولار غذاء سنويا, فلماذا لا يوجد تحرك داخلي لتعويض الناقص, ومنح الفرص للفلاحين والمصنعين والعاملين لزيادة المنتج الغذائي وبالتالي تقليل نسبة الاستيراد.