في تطور جديد للأحداث التي تشهدها قضية التخابر المتهم فيها طارق عبدالرازق عيسي 37 سنة صاحب شركة استيراد وتصدير وايدي موشيه إسرائيلي هارب, وجوزيف ديمور إسرائيلي هارب فقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلي جلسة12 فبراير المقبل, وكلفت نيابة أمن الدولة العليا بإحالة المتهم إلي مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما به من إصابات قبل زوالها وبيان الاداة المستخدمة وتاريخ حدوثها وعرض التقرير في الجلسة القادمة, وصرحت المحكمة للمحامي الذي اختاره المتهم بتسلم نسخة مجانية من ملف الدعوي, وذلك بعد أن قامت المحكمة بفض أحراز القضية أمام المحامي محمود عبدالحميد التحيوي. وقالت المحكمة إن الطلبات مفتوحة في الجلسة القادمة للدفاع ليطلب ما يعن له من طلبات. عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي, وعضوية المستشارين محمد طه جابر, ومحمود المورلي, بحضور المستشار طاهر الخولي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا. في بداية الجلسة والتي عقدت في الساعة الحادية عشرة صباحا, تم إدخال المتهم وهو يرتدي بدلة السجن البيضاء وعلي رأسه كاب أبيض ودخلت المحكمة وسألت عن المحامي محمود عبدالحميد التحيوي الذي حضر متأخرا, وقالت المحكمة لا تتأخر عن المحكمة مرة أخري, فأحاب المحامي لقد علمت من الجرائد وحضرت اليوم, وسألت هيئة المحكمة المتهم عما إذا كان الأستاذ محمود عبدالحميد هو الذي طلبه فأجاب أنه هو المطلوب للدفاع. وقالت المحكمة, إنه من منطلق العدالة في القضاء المصري, فقد صرحت المحكمة بصورة مجانية ليست برسوم كي يتم الاطلاع عليها. ثم قامت المحكمة بفض الأحراز, حيث ثبت للمحكمة وجود حقيبة سوداء سامسونيت والمحكمة سألت النيابة عن محتوي هذه الحقيبة وردت النيابة بأنها حقيبة يد مخصصة لحمل جهاز حاسب آلي محمول تحتوي علي جهاز كمبيوتر محمول به برنامج مشفر وفلاش ميموري والتي تم ضبطها بحوزة المتهم وهي معدة للتخابر التي تسلمها المتهم من قبل المخابرات الإسرائيلية, وتم تدريبه عليها وتحتوي علي ملفات تبين من فضها أنها عبارة عن مراسلات تمت بين المتهم وجهاز الموساد والمتهمن الثاني والثالث وهي عبارة عن ايميلات عبر البريد الألكتروني وكذا الاسئلة التي كان يتوجه بها المتهم إلي سوريا ويتعامل مع العميد صالح النجم ضابط المخابرات السوري, الذي سبق أن تم تجنيده لصالح الموساد الإسرائيلي15 عاما, وكان المتهم الماثل يتردد علي سوريا قرابة ال10 مرات خلال تعامله مع الموساد3 سنوات وسألت المحكمة النيابة هل تم تفريغ محتوي الجهاز؟ أجاب المستشار طاهر الخولي, أنه تم تفريغ محتوي الجهاز والثابت بها تعامل المتهم مع جهاز الموساد وتعامله مع العميد صالح الناجم, والمحكمة فتحت الحقيبة وفضت ما بها من أحراز, حيث تبين لها أنها مطابقة لوصف النيابة, وأمرت بغلقها, كما أثبتت المحكمة وجود دوسيه من الكارتون يحمل رقم773 لسنة2010 خزانة به عدد3 مظاريف خاصة بالقضية أحدهما مظروف صغير الحجم بني اللون والآخران عبارة عن مظروفين كبيرين تأكدت المحكمة من سلامة أختام جميع المظاريف ودون علي الأول أنه مضبوط علي ذمة القضية وبه جواز سفر باسم المتهم طارق عبدالرازق صادر في2009/8/9 وينتهي في2016/8/8 ويحمل رقم894 والمظروف الثاني مدون عليه بان به اكلاسير أخضر اللون يحتوي علي تقرير فحص الحاسب الآلي والهاتف مكون من3 ورقات مرفق به26 ورقة فلوسكاب والمظروف الثالث يحتوي علي اكلاسير بني اللون به تقرير نتيجة فحص الحاسب الآلي والفلاش ميموري والايميلات الواردة عليه ويتكون من3 ورقات مرفق به عدد351 ورقة فلوسكاب. والمحكمة نوهت بهذه الأحراز للدفاع وأعادت سؤال النيابة وسألت عما إذا كانت الأوراق الموجودة بالأحراز هي تفريغ لما حواه الجهاز المضبوط بالحقيبة السوداء. وقررت النيابة بالايجاب والمحكمة أرجأت فض هذه الأحراز لحين اطلاع الدفاع علي أوراق القضية إذ عن للمحكمة إو للدفاع ذلك, ثم قالت المحكمة للدفاع نأمر بنسخة مجانية وسوف نرفع الجلسة للمداولة في قرار التأجيل وهنا طلب المتهم الكلمة, فقال رئيس المحكمة من خلال الدفاع, وقال رئيس المحكمة للمتهم أنت مصري, وقال المتهم: حتي لو كانت وجهة نظري مخالفة للمحامي فأنا لم اطلع علي الأوراق, وطلب المتهم: اسمح لي بلقاء المحامي لمدة10 دقائق واستجابت المحكمة ورفعت الجلسة. ثم أعيدت للانعقاد بعد نحو15 دقيقة وتقدم المحامي بعدة طلبات أهمها إحالة المتهم للطب الشرعي لبيان ما به من إصابات خلال4 شهور لاجباره علي التوقيع علي أشياء, وقال المتهم كنت أوقع حتي أرحم من العذاب ولو طلبوا مني أن أوقع علي أنني زعيما للقاعدة لوقعت. وطلب ندب خبير لفحص الكمبيوتر لما به من تحريف وكذلك إضافة معلومات ثم الطعن بالتزوير علي المحضر, وقال المتهم إنني ذهبت للسفارة المصرية في بكين وأبلغت مسئول الأمن شفاهة ولم أوقع عليه. وقد قام رئيس المحكمة بعرض المحضر علي المتهم بواسطة المحامي والمنسوب إليه كتابته في3 ورقات بالكمبيوتر, فأجاب بالنفي وقرر أنه لم يقدم هذا البلاغ وانما ابلغ شفاهة أولا أن لديه شكوكا من بعض التجار اللبنانيين والسوريون أنهم عصابة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية والنفايات. وواجه رئيس المحكمة المتهم بجهاز الكمبيوتر المنسوب إليه ضبطه بحوزته في المطار وأنه تسلمه من جهاز الموساد وتم تدريبه وأن هذا الجهاز من أجهزة المخابرات ومعقد جدا ولا يفتح إلا بشفرات خاصة بأجهزة الأمن القومي ومن لديهم خبرة في فتح هذه الأجهزة ويحتوي وفق ما ورد علي معلومات سرية عن منشآت نووية في دولة عربية شقيقة, من ثم فقد جري تفريغه ويعن للمحكمة أن تطلع علي ما به وسوف يكون ذلك في جلسة سرية حفاظا علي أمن الدولة العربية الشقيقة, ومن ثم فإن إحالة هذا الجهاز إلي خبير مرفوض تماما, وقال رئيس المحكمة نستطيع استدعاء خبراء الأمن القدامي لفض الجهاز داخل غرفة المداولة وسوف يكون ذلك في جلسة سرية. أجاب المتهم: دا لو فيه. وقررت المحكمة إحالته للطب الشرعي ولا مانع من توقيع الكشف الطبي والتأجيل لجلسة12 فبراير المقبل, وحاول المتهم التحدث قائلا اطلب نسخة من ملف الدعوي كي أعرف ما فيه ثم رفعت الجلسة وتم اصطحاب المتهم إلي محبسه وسط حراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء عابدين يوسف مساعد وزير الداخلية مدير أمن حلوان واللواء حسن السوهاجي مدير إدارة البحث الجنائي.
