رغم أن نواب مجلس الشوري ليس لهم حق استجواب الوزراء إلا أن الجلسة التي عقدها المجلس أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئس البرلمان شهدت مواجهة ساخنة وحادة فيما بين الأعضاء والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة ووجه فيها الأعضاء انتقادات حادة للوزير الذي كان علي مستوي المسئولية ونال استحسان النواب في ردوده الواضحة ونظرا لأهمية القضايا المتعلقة بقطاع الصحة والعلاج والدواء والسكان ولائحة المستشفيات وغيرها فإن السيد صفوت الشريف قرر فتح هذه الملفات أمام البرلمان عندما كلف لجنة الصحة والسكان والبيئة برئاسة الدكتور صالح الشيمي رئيس اللجنة باعداد تقرير حول كل مادار من مناقشات تتعلق بصحة المواطن المصري لعرضه ومناقشته في الجلسات العامة للمجلس وقال الشريف: لقد استمعنا لنبض الشارع المصري من خلال نوابه في القري والريف وعبروا تعبيرا صادقا وكانت الحكومة علي مستوي المسئولية وقال النواب الحقيقة ومواطن السلبيات وطالما هناك حركة بناء وعطاء فإنه سيتم تصحيح الأمور. وتحدث صفوت الشريف.. قال ان البرلمان بمجلسيه يعبر عن نبض الشعب.. وأن الرئيس مبارك كان واضحا في انحيازه لمحدودي الدخل.. وحقهم في العلاج المجاني.. ونحن كمجلس وأحزاب مطالبون بأن نحاسب ونراجع.. حتي يصل العلاج المجاني لمستحقيه.. وقال صفوت الشريف قائلا ان مصر مستقرة وآمنة.. بقدرة ابنائها علي كشف الحقائق. وأضاف ان مخططات الفضائيات التي تهاجم مصر في كل وقت ينكشف تلفيقها وكذبها دائما.. وقال الشريف.. ان مصر توجه لها السهام.. ولكن سهامهم سوف ترد الي صدورهم..وقال الشريف.. مصر قوية ومستقرة وثابتة في مواجهة التحديات.. مصر تتقدم بكل ثبات نحو التقدم والنهضة.. وأعلن صفوت الشريف.. ان المجلس الأعلي للصحافة سوف يجتمع قريبا بتشكيله الجديد. ويمكن لوزير الصحة ان يضع مدونة للإعلام الطبي..تطرح علي هذا المجلس بتشكيله الجديد. وأعلن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة في رده علي المناقشات أن لائحة المستشفيات لاتعني أي مساس بمجانية العلاج موضحا أن الدولة تنفق3 مليارات ونصف المليار جنيه سنويا علي العلاج المجاني منها2.5 مليار لبند العلاج علي نفقة الدولة و650 مليون جنيه للمحليات والعلاج المجاني خاصة في أقسام الطوارئ والانفاق علي الاسعاف ونفي الجبلي بشدة خصخصة أي مستشفي موضحا ان تخصيص وقت من9 صباحا الي الواحدة ظهرا للعلاج المجاني وتخصيص مالايقل عن40% من أسرة المستشفيات للعلاج المجاني وهنا لامساس بحق الفقراء ومحدودي الدخل في العلاج المجاني وعدم تخفيضه.وأكد الجبلي أن النيابة العامة لم تصدر بعد قرارها في قضية العلاج علي نفقة الدولة ولم توجه أي اتهام لأي مسئول في وزارة الصحة في هذه القضية, ولم توجه لأي من العاملين بالصحة أي تهمة إهمال. وقاطعه عدد من الأعضاء قائلين وماذا عن الاتهامات الموجهة للنواب وهنا سارع السيد صفوت الشريف قائلا: ان النواب أمرهم لايزال في التحقيقات وعاد الجبلي وقال ان اللائحة الجديدة للمستشفيات منحت العلاج المجاني مساحة أكبر في العيادات الخارجية والأولوية للعلاج المجاني دون حد أقصي وأكد انه تم اصدار مليون قرار للعلاج علي نفقة الدولة بمبالغ وصلت لمليار و520 مليون جنيه وانخفضت نسبة القرارات عن طريق وسطاء من50% في يناير عام2010 الي52 في يناير الحالي وأنه تم زيادة المبالغ المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة من1.5 مليار و2.5 مليار تخصص مليار جنيه منها لسداد المديونية السابقة والبالغة أكثر من2 مليار جنيه وسوف يتم اصدار قرار قبل نهاية فبراير المقبل بتخصيص موازنة من العلاج المجاني لعلاج حالات الطواريء. وأكد الجبلي ان معدل الاصابة والوفاة بفيروس إنفلونزا الخنازير انخفض من14 ألفا و849 في موسم شتاء2010/2009 من أكتوبر حتي يناير الي3 آلاف و872 في موسم شتاء2010 2011 عن نفس الفترة بنسبة إنخفاض73.9% كما انخفضت حالات الوفاة من256 حالة الي135 بنسبة48.8% مشيرا الي انه لم يحدث وجود في فيروس الإنفلونزا, وبالنسبة للدواء أكد الجبلي ان سياسة الدولة هو الحفاظ وعدم المساس بحصة الدولة في مصانع قطاع الأعمال للدولار نظرا لما لها من بعد استراتيجي في توفير الأمن الدوائي وضمان استمرار سيطرة الدولة علي تسعير الأدوية وبذل أقصي جهد في تخفيض أسعار الدواء وتيسير اجراءات التسجيل في اطار الشفافية وتشجيع القطاع الخاص علي التوسع في جميع الصناعات الصيدلية وأكد الجبلي اهتمام الوزارة بتقديم أفضل خدمة لعلاج عرض الأوراق من خلال10 مراكز للأوراق إضافة الي مركزين تحت الانشاء مشيرا الي ان إجمالي قرار العلاج علي نفقة الدولة في الأوراق من عام2006 الي عام2010 بلغت588 ألفا و848 قرارا بتكلفة اجمالية بلغت مليارا و365 مليون جنيه. وبالنسبة لمرضي الالتهاب الكبدي الفيروسي سي أكد الجبلي انه حتي عام2006 لم يكن هناك مواطن واحد يعالج علي نفقة الدولة ضد هذا المرض وفي خلال ال5 سنوات الأخيرة تم اصدار216 ألفا و170 قرارا لعلاج المرضي علي نفقة الدولة بتكلفة وصلت الي مليار و160 مليون جنيه من عام2007 وحتي الأن. وقال وزير الصحة.. ان الحقيقة في زيادة السكان.. هو رغبة المرأة في الخلفة وليس أي شئ آخر مثل تأثير الدين أو خلافه.. وفي سوهاج رغبة الزوج في الخلفة26% وهذه هي أسباب عدم استخدام الوسائل المانعة للحمل. وقال الجبلي نحن في حاجة الي جلسة خاصة بالسكان في المجلس.. بحضور الوزراء المعينين. وقال وزير الصحة, اننا اعددنا دراسة حول الزيادة السكانية وان41% من هذه الزيادة مسئول عنها ريف مصر وتم تحديد840 قرية لعمل مسح شامل.. وفي قري سوهاج مثلا281 ألف سيدة في سن الإنجاب62% منهن لايعرفون القراءة ولا الكتابة6% فقط يعملن و4% فقط تعليم عال.. ونسبة استخدام وسائل منع الحمل32% فقط وهذا نصف معدل استخدام الدولة كلها.. ونفي وزير الصحة نية الوزارة ببيع مستشفي الأمراض النفسية.. وان الرئيس مبارك حسم هذا الأمر. وأكد النائب د. صبري الشبراوي أن المنافسة في الدواء كبيرة ولابد من دعم صناعة الدواء في مصر ودعم البحث العلمي في هذا المجال. وقال النائب د. عبد المنعم الأعصر ان نظام العلاج علي نفقة الدولة أصبح أكذوبة وهو ملاكي ومن معه واسطة يتم علاجه. وأكد النائب د. رفعت السعيد أنه لايمكن علاج المواطنين في مجموعة من الأمراض وعدم علاجهم في مجموعة أخري وهذا تحايل علي الدستور الذي أقر بحق أي مواطن يتعرض لأي مرض في العلاج بالمجان.وتحدث د. صالح الشيمي رئيس لجنة الصحة وعرض رض طلب المناقشة الذي تقدم به مؤكدا ضرورة اجراء مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة فيما يتعلق بالرعاية الصحية للمواطنين في الفترة المقبلة.. وقال الشيمي ان الخدمات الصحية في مصر يتم تقديمها من خلال عدة محاور, مما أدي الي تباين واضح في مستوي الخدمة الصحية وفي ضوء توجهات وتكليفات الرئيس مبارك بالتوسع في علاج محدودي الدخل وضمان وجودة أكبر في مضمون خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وبناء علي هذا كان الاهتمام بضرورة اصدار قانون التأمين الصحي الجديد وهناك عدد من المؤشرات العامة التي تظهر تحسنا عاما في مستوي خدمات الرعاية الصحية.ثم عرضت د. فرخندة حسن طلب المناقشة الذي تقدمت به مؤكدة ان صحة المواطن هي أحد أهم المؤشرات التي تقاس بها التنمية البشرية وأوضحت ضرورة وجود الية تضمن وصول المواد الغذائية والدوائية الي المواطن بشكل سليم غير معيب وهي مسئولية الدولة.كما أشار د. محمد عوض تاج الدين أثناء عرض طلب المناقشة الي أهمية وجود هيئة رقابة غذائية ودوائية ولها مثيل في كل دول العالم وأكبر هيئة للرقابة الغذائية في أمريكا وشدد علي أن الدواء أحد أهم الحاجات الأولية للإنسانمن جانبه أوضح د. محمد رجب زعيم الأغلبية بمجلس الشوري ان حقوق الإنسان لاتنحصر فقط في الحقوق السياسية ولكن له الحق في العلاج والتأمين الصحي في مواجهة العجز والمرض, مؤكدا حرص المجلس علي توفير العلاج الآمن للمواطن غير القادر, وعرض ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل طلب المناقشة الذي تقدم به حول الإدمان والثاني حول الوجبات السريعة وما تسببه من أمراض. وقال النائب عماد محروس إن اللائحة الجديدة التي أصدرها وزير الصحة لايمثل لها في العالم.. فبدلا من زيادة عدد ساعات العلاج المجاني.. نجده علي العكس يقللها. وقال عماد محروس ان الفقير لن يجد العلاج المجاني.. وان العلاج الاقتصادي فشل وهذه اللائحة تضع نهاية للعلاج المجاني.. علي عكس مايطالب به رئيس الجمهورية بتوفير العلاج المجاني لكل من يطلبه.. وقال عماد محروس ان الفقراء لايستطيعون توفير احتياجاتهم الأساسية.. فما بالنا بالعلاج. وقال عماد محروس.. ان هناك بعض المرضي يموتون قبل ان يصل اليهم قرار العلاج المجاني وتساءل ماذا عن نواب العلاج.. اذا كان القضاء حفظ القضية.. فمن المخطئ وأين الخلل!؟ وتحدث النائب معوض خطاب.. عن تعقيد اجراءات استخراج قرارات العلاج المجاني.. وقال: اين العلاج المجاني الذي حدده الدستور والقانون.. وطالب معوض خطاب بزيادة عدد الحضانات في المستشفيات. واستفسر من وزير الصحة عما وصل اليه حال مستشفي الخازندار بشبرا.. وقال ماذا عن لحوم الحمير التي تستخدم ككباب وكفتة.. والأدوية المغشوشة.. واختفاء الأدوية وقال.. حرام.. حرام.. حرام.
