تتلقي مصر والسودان وإثيوبيا خلال أيام العرض الفني المشترك الذي أعده المكتبان الاستثاريان الفرنسي والهولندي المعنيان معا بإجراء جميع عناصر الدراسات الفنية المطلوبة عن سد النهضة لمعرفة الآثار المحتملة للسد علي دولتي المصب مصر والسودان, وفقا للمدي الزمني الذي اتفقت عليه الدول الثلاثة والذي يتراوح بين6 إلي12 شهرا. وقال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن خبراء اللجنة الوطنية من الجانب المصري سيعكفون علي مراجعة العرض فنيا وماليا الذي سيصل خلال أيام من المكتبين لتقييمه من جميع جوانبه قبل الاجتماع المرتقب لخبراء اللجنة من الدول الثلاث للتشاور والتوافق عليه خلال عشرة أيام علي أقصي تقدير تمهيدا لتوقيع وزراء الري بالدول الثلاث عليه في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأشار مغازي إلي أن اللجنة الوطنية ستمد المكتب القانوني الدولي كوربت بنسخة من العرضين الفني والمالي لصياغة العقد وبنوده والاتفاق بين الدول الثلاث للتوقيع مع الشركتين في العاصمة الإثيوبية مطلع الشهر المقبل. ونوه مغازي إلي أن المكتب الإنجليزي يجري حاليا صياغة مسودة قانونية للعقد المالي بين الدول الثلاث ونظام وطريقة دفع التكاليف المالية للمكتبين الاستشاريين تمهيدا لمراجعته من قبل الدول الثلاث وإبداء ملاحظاتها عليه لتعديله. وشدد مغازي علي أهمية أن يتم إنجاز الدراسات البيئية والاجتماعية والهيدروليكية لسد النهضة الإثيوبي وفق الجدول الزمني المتفق عليه وهو12 شهرا بحد أقصي. من جانبه أكد الدكتور أحمد بهاء الدين رئيس قطاع حماية النيل وعضو اللجنة الوطنية لسد النهضة أن العرض الفني المعدل للمكتبين الاستشاريين يتضمن تفاصيل خطة وأسلوب عملهما في إنجاز الدراستين اللتين تحددان الآثار المحتملة لبناء سد النهضة الإثيوبي علي التدفقات المائية لدولتي المصب. وحث بهاء الدين الأطراف الثلاثة باللجنة الوطنية لسد النهضة الالتزام بتطبيق ما نصت عليه وثيقة المبادئ الموقعة بين رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان والإسراع بإجراء الدراسات لتلافي أي ضرر محتمل يقع علي دولتي المصب وفقا لقاعدة لا ضر ولا ضرار والالتزام بتنفيذ ما تنتهي إليه الدارسات الفنية من توصيات.