أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن ريادة الأعمال والمبادرات الشخصية وعمليات الابتكار تعتبر أهم ما تعتمد عليه مصر حاليا للحفاظ علي معدلات نمو الناتج القومي الاجمالي وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي لمصر علي المستوي العالمي, مشيرا إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر75% من فرص العمل وتمثل80% من الناتج القومي الإجمالي. جاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر والذي شارك فيه وفد برنامج ريادة الأعمال العالمي ويضم ممثلين عن الولاياتالمتحدةالأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والسفارة الأمريكية بالقاهرة ومجموعة من مستثمري أنجيل الأمريكية. وقال رشيد إن هناك تحديا كبيرا يواجه الحكومة في المرحلة الحالية يتمثل في زيادة أعداد المستثمرين ورعايتهم وتأهيلهم من أجل ضمان النجاح لمشروعاتهم فضلا عن جذب وإقناع الشباب المصري للمبادرة والإقدام علي إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف الوزير ان تطوير فكرة ريادة الأعمال تتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص فضلا عن نهج منسق بين أصحاب المصالح سواء الحكومة أو المنظمات غير الحكومية أو القطاع الخاص. وأشار رشيد إلي حاجة السوق المصرية إلي جذب المزيد من الاستثمارات غير البنكية ليس فقط في مجالات المشروعات الكبيرة ومشروعات البنية التحتية ولكن أيضا في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار. وأضاف الوزير أن هناك فرصة كبيرة للتعاون بين مجموعة مستثمري أنجيل الأمريكية ونظرائهم المصريين لانشاء مشروعات مشتركة بين الجانبين, فضلا عن تبادل الخبرات, مشيرا إلي أن هذا المؤتمر يمثل فرصة فريدة ومفيدة لكلا الجانبين كونها تمثل فرصة للجانب الأمريكي لإنشاء المزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل مصر وكذلك فرصة لرجال الأعمال المصريين للاستفادة من الخبرات الأمريكية وتوسيع نطاق عملها عالميا. واستعرض الوزير ملامح استراتيجية تطوير مبادرة ريادة الأعمال لوزارة التجارة والصناعة والتي تتلخص في بناء الوعي والثقافة وذلك من خلال إقامة اسبوع ريادة الأعمال العالمي والذي يقام كل عام منذ ثلاث سنوات ويشارك فيه العديد من المنظمات الدولية والجهات الدولية. وأشار الوزير إلي اطلاق مركز تحديث الصناعة لبرنامج إرشادي يستعرض احتياجات أصحاب المشروعات من أول خطة العمل ووصولا إلي اكتمال المشروع. وأضاف أن هناك تعاونا مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات ريادة الأعمال, مشيرا إلي قيام الحكومة بمتابعة المشروعات العالمية في مجال ريادة الأعمال وذلك للاستفادة من خبراتها السابقة في هذا الصدد فضلا عن تعزيز التعاون مع المجلس العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بها في مصر.
