أعلنت الدولة الحرب علي مافيا الأسعار والمتاجرين بأقوات المواطنين من البسطاء ومحدودي الدخل, وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه أمس بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لمؤسسة الرئاسة علي ضرورة مكافحة الفساد والغلاء, والعمل علي ضبط الأسعار, ودراسة هامش الربح الذي يتخطي أحيانا بشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية للسلع. ووجه الرئيس بضرورة دعم دور جهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة علي الأغذية والأدوية بما يحقق صالح المواطنين خاصة محدودي الدخل والفئات الأولي بالرعاية. من ناحية أخري يعد المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية مشروعا لإعداد وتطوير الكوادر الشابة بمختلف وزارات ومؤسسات الدولة لزيادة كفاءتهم وتدريبهم بما ييسر تأهيلهم للعمل في دوائر القيادة ويضمن تقليل هدر الموارد البشرية والمالية. وصرح السفير علاء يوسف, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن الرئيس استمع من أعضاء المجلس إلي شرح واف حول المشروعات الجاري تنفيذها من قبل المجلس, ومن بينها مشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة, والذي يعده المجلس بالتنسيق مع وزارة الإسكان التي ستقوم بتوفير البنية التحتية اللازمة لإتمام المشروع قبل الثلاثين من يونيو2015, بالإضافة إلي مشروع يستهدف إنشاء صندوق للمشروعات المتعثرة يتم تنفيذه بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة وشركة أيادي لتوظيف الشباب, ومشروع مرصد التنافسية والعدالة الاجتماعية والذي يستهدف دعم صناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي بشكل تفاعلي يأخذ في الاعتبار احتياجات المواطنين ومدي تحقيق العدالة الجغرافية والتأثير الاقتصادي والاجتماعي للقرارات التي تتخذها الدولة. وطرح أعضاء المجلس تصورا بشأن مشروع التجمعات الصناعية الصغيرة بمحافظة القليوبية, والذي سيتضمن خمسة مشروعات تشمل تدوير المخلفات الصناعية, والصناعات المكملة للصناعات الغذائية, وإنشاء مدينة حرفية في الظهير الصحراوي للمحافظة, وإقامة عشرة مصانع في المراكز القروية, فضلا عن مشاركة المحافظة في مبادرة انطلق التي يتبناها المجلس. وعرض أعضاء المجلس الدراسات التي تم إنجازها في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية, وفي مقدمتها إعداد دراسة حول استخدام صكوك التمويل في مصر, وسبل الاستفادة منها في إطار خطة الدولة لتطوير الأدوات المالية وتنويعها لزيادة قدرة الحكومة والقطاع الخاص علي الحصول علي التمويل. كما استعرض أعضاء المجلس ما يتم إعداده من دراسات لزيادة معدلات الاستفادة من التمويل الدولي, فضلا عن إعداد تقارير حول الفعاليات والأحداث الاقتصادية المختلفة.