بدأ الصدام بشكل رسمي بين وزارة الشباب والرياضة من جهة ومجلس إدارة نادي الزمالك من جهة ثانية في أعقاب القرار الصادر من جانب المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة برفضه بشكل صريح ومباشر عددا من قرارات الجمعية العمومية للنادي الجيزاوي. وقرر خالد عبدالعزيز إيقاف شطب الثلاثي ممدوح عباس ورءوف جاسر وهاني شكري من سجلات العضويات العاملة في نادي الزمالك وطلبه جميع الإجراءات القانونية التي اتبعها النادي ولم تتم في الأساس لمعرفة أسباب شطب العضويات. وقررت الوزارة أيضا اعتماد قبول العضويات المستثناة بما فيها عضويات الصحفيين وعدم النظر إلي التفويض الذي حاز عليه رئيس النادي قبل عقد الجمعية العمومية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل امتد إلي رفض بند إقامة مشروع المول التجاري مثار الجدل الكبير بين الزمالك وعدة جهات بسبب إقامته علي حساب ملعب حلمي زامورا خاصة وأن الأرض غير مملوكة للنادي وتابعة لوزارة الأوقاف. وقرر وزير الشباب والرياضة التصعيد بشكل رسمي وكبير والتمسك بقراراته واتخاذ موقف رسمي مضاد لرئيس الزمالك ومجلسه إذا لم يتم التصديق علي قرارات الجهة الإدارية بما فيها حل المجلس إذا تم تجاهل قرارات الجهة الإدارية. وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا أكدت خلاله رفضها لقرار الجمعية العمومية بشطب العضويات العاملة لعباس وجاسر رئيسي النادي السابقين بالإضافة إلي هاني شكري عضو المجلس المستقيل, بداعي عدم وجود أسانيد قانونية لهذا القرار. وجاء القرار بعد اجتماع عاصف جمع المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة ورئيس نادي الزمالك أكد فيه عبدالعزيز رفضه التام للقرار. من جانبه اتفق رئيس الزمالك مع مجلسه علي التمسك بقرارات الجمعية العمومية كاملة والتصعيد في الفترة المقبلة ولو تم الاحتكام إلي القضاء للفصل في القرارات الصادرة وفي مقدمتها شطب عضويات الثلاثي عباس وجاسر وشكري. والمثير في الأمر أن قرار وزير الشباب والرياضة صدر قبل دقائق من سفره إلي شرم الشيخ لحضور القمة العربية, وتابع الوزير بنفسه إبلاغ مسئوليه التنفيذيين كل الجهات المنصوصة بالقرار الصادر من جانبه قبل الصعود لطائرته المتجهة إلي شرم الشيخ.