تنظر الدائرة الجنائية بمحكمة النقض اليوم أولي جلسات الطعن علي نتائج انتخابات النقابة العامة للمحامين والتي اجريت في مايو209 واسفرت عن فوز حمدي خليفة بمقعد النقيب. كان ماجد حنا المحامي, مقدم الطعن الذي كان مرشحا لعضوية مجلس النقابة, قد طالب بإلغاء نتيجة الانتخابات لصدور قرار فتح باب الترشيح من غير ذي اختصاص قانوني. وقال حنا لالأهرام المسائي انه طالب في الطعن المقدم منه ببطلان القرارات الصادرة من الجمعية العمومية للمحامين والتي عقدت في30 مايو2009 بانتخاب النقيب العام حمدي خليفة ومجلس النقابة العامة وبطلان قرارات رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية بصفته رئيس اللجنة النقابية المشرفة علي انتخابات النقابات المهنية ومايترتب علي ذلك من آثار لصدورها من غير مختص قانوني بها, وأضاف ان هناك أحكاما صادرة من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في الطعنين المقيدين بجدول المحكمة رقمي8172 و8173 لسنة78 قضائية بتاريخ16 مايو2009 حسمت الاختصاص بالعملية الانتخابية برمتها ابتداء من قرار فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة وبالتالي فان قرار فتح باب الترشيح الذي صدر من رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية يصبح قد صدر من غير ذي اختصاص قانوني مما يبطل هذا القرار ومايترتب عليه من آثار أهمها اعلان نتيجة الانتخابات. وأكد حنا ان محكمة النقض لاتشترط كما يدعي البعض ضرورة توقيع50 محاميا علي الطعن بشرط ان يكون صاحب الطعن صاحب مصلحة وصفة, مشيرا إلي انه كان مرشحا للعضوية وصاحب مصلحة. من جانبه, قال مختار العشري عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الاعلام ان الطعن علي نتيجة الانتخابات يستند علي من له الحق في فتح باب الترشيح وهل هو رئيس محكمة استئناف القاهرة طبقا لقانون المحاماة رقم17 لسنة1983 والمعدل بقانون رقم197 لسنة2008 أم رئيس محكمة جنوبالقاهرة طبقا للقانون رقم100 لسنة1993, والمعدل بالقانون رقم5 لسنة1995 والخاص بتنظيمات العملية الانتخابية في النقابات المهنية مؤكدا ان النقابة ستنفذ الحكم ايا كان باعتبار انها نقابة تحترم القانون واحكام القضاء وتقوم بتنفيذها فورا.
