تترقب مصر, رئيسا وحكومة وشعبا, عقد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي يوم الجمعة المقبل, لما في عقده من خير منتظر علي الوطن, سواء من خلال توقيع عقود تنمية منطقة قناة السويس وغيرها من المشروعات الكبري, أو من خلال زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية علي الأراضي المصرية. وفي نفس الوقت, يشكك بعض النشطاء في ذلك كله, ويقولون إن المؤتمر, الذي يختتم الأحد المقبل, سيكون ضرره علي مصر أكبر من نفعه, وخاصة علي الأجيال القادمة, مشيرين إلي أنه لن يفيد العدالة الاجتماعية في ظل قانون الاستثمار الجديد. وأوضحوا أن هذا المؤتمر سيكون سببا في فقدان مصر لجزء كبير من مواردها نظير الفتات, مشيرين بأصابع الاتهام إلي حكومة المهندس إبراهيم محلب والتي ستعطي القليل منه للمواطن الكادح, علي حد قولهم. وأكدوا أن تخلي الحكومة عن دورها في التنمية هو سبب اللجوء للاستثمار الخارجي, الذي يذهب عائده الرئيسي لصاحب رأس المال الأجنبي, وناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم إصدار قانون الاستثمار الموحد, علي أن تشكل بدلا منه لجنة صفقات كبري من الخبراء الوطنيين لإعداد تعاقد لكل مشروع علي حده بخصوصيته ونفعه. وغير بعيد عن النشطاء, زعمت عصابة الإخوان الإرهابية أن المؤتمر يستهدف بيع مصر, ورددت كلاما كبيرا من نوع أن مصر مش للبيع! أما الحكومة, فقد اسمته مؤتمر مصر المستقبل لدعم وتنمية الاقتصاد المصري, سعيا لجذب استثمارات تتراوح بين15 و20 مليار دولار من خلال عرض نحو36 مشروعا للاستثمار خلال المؤتمر... فأي الجانبين نصدق؟ هل نصدق الحكومة؟ أم النشطاء والإخوان المجرمون؟ أري أن نحتكم أولا قبل تحكيم عقولنا إلي طرف من المفترض أنه محايد ومن المعروف أنه يملك الخبرة والقدرة علي التحليل, وأقصد صحيفة وول ستريت جورنال الاقتصادية الأمريكية الرصينة, وهي تختلف عن الإدارة الأمريكية.. وقد ذكرت أن المستثمرين بدأوا في العودة إلي مصر بفضل الاستقرار السياسي والاصلاحات التنموية, مشيرة إلي أنها ثورة مصر الاقتصادية الهادئة. ولفتت الصحيفة, في تقرير, إلي أن الدولة الأكثر سكانا في العالم العربي تسير نحو إصلاحات اقتصادية وتشريعية وتنظيمية في اتجاه ثورة هادئة. وتابعت أن مصر تجري في الوقت الحالي تطوير بنية مشروعات عملاقة مثل قناة السويس الجديدة التي تم تنفيذها لمضاعفة السعة اليومية للمر الملاحي الاستراتيجي الذي يرافقه عمل مناطق لوجستية علي جانبيه. وأضافت أن هذا المشروع سوف يؤدي إلي توسعة منطقة القناة عن طريق الاستثمارات الجديدة التي تشمل الصناعات المتوسطة والصغيرة التي يفترض أن تحدث جذبا مباشرا للمستثمرين. وأوضحت أن مصر يمكن أن تتجنب التراجع في مستويات التنمية التي عادت بالمنطقة إلي الوراء عن طريق دعم قاعدة تنموية عريضة بتلك المنطقة لجذب الاستثمار, مشيرة إلي أن التنافس الاقتصادي يمكن أن يساعد في رفع مستويات المعيشة ويخلق مستويات تنمية دائمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكدت أن شركة بريتش بتروليوم أعلنت في ديسمبر الماضي أنه سوف تستثمر12 مليار دولار في مصر خلال5 سنوات, مشيرة إلي أنها ستضاعف مصادر الغاز في الأسواق. وفي يناير أعلنت شركة نسلة أنها ستنفذ استثمارات قيمتها138 مليونا لانشاء صناعة جديدة في مجال الاستثمار الصحي في حين أعلنت شركة كيلوج عزمها علي القيام بمزيد من الاستثمارات في مصر. ونوهت وول ستريت جورنال إلي أن مصر تمتلك عدة اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي والدول الإفريقية. وبعد أن اتضحت الأمور, أترك الحكم لك, أيها القارئ العزيز, فلك أن تقرر ما إذا كانت هذه الحكومة تسعي لبيع مصر أم لزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية فيها.
