ماذا نريد من مؤتمر شرم الشيخ؟(1)

مع بداية العد التنازلي لانطلاق مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي وسط الاستعدادات الدؤوبة من قبل الحكومة للتحضير للمؤتمر الاقتصادي والذي يعقد تحت عنوان مصر المستقبل خلال أيام بشرم الشيخ, كان السؤال الأهم والذي يطرح نفسة بشدة هو ماذا نريد من هذا المؤتمر, وما هو دور الحكومة للعمل علي إنجاحه.
حيث اكد لنا في البداية المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال, ان هذا المؤتمر يعد في غاية الاهمية نظرا لما سوف يعود به علي مصر من جذب لاستثمارات عربية واجنبية جديدة, بالإضافة الي عودة رؤوس الأموال التي فقدتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية, من خلال العديد من المشروعات القومية الكبري.
واضاف ان علي الحكومة دورا كبيرا في هذا المؤتمر من خلال العمل علي توجيه الدعوة لكل المهتمين في مجالات الاستثمار المختلفة لحضور هذا المؤتمر, والذي سيتم من خلاله عرض العديد من المشروعات الضخمة التي تحتاجها مصر الآن, لافتا الي ضرورة عرض هذه المشروعات بشكل تقني وفني كبير, من خلال الاستعانة بالخبراء المتخصصين من جميع انحاء العالم لإنجاح هذا المؤتمر, موضحا أن الحكومة تسير بالفعل في هذا الاتجاه.
وعن دور القطاع الخاص في هذا المؤتمر أشار صبور إلي ان رجال العمال والقطاع الخاص يساندان الحكومة في كل ما يتعلق بصالح مصر, مشيرا الي اعدادهم مشروعات ضخمة وجادة وناجحة للمشاركة مع المستثمرين الاجانب, وهذه المشروعات بالفعل قدمت الي وزارة الاستثمار, وهي حاليا تقوم بدراستها لمعرفة ما سيتم عرضه خلال المؤتمر.
وأضاف انه كرئيس لجمعية رجال الاعمال فقد تقدم بطلب الي وزارة الاستثمار لتوفير مكان لهم داخل المؤتمر, يتم من خلاله الدعاية لهذا المؤتمر وتقديم كامل الدعم لإنجاحه.
ومن جانبه اكد رجل الاعمال عمرو ابو عيش رئيس مجلس إدارة إحدي شركات تمويل المشروعات المتناهية الصغر, ان هذا المؤتمر الغرض الرئيسي منه هو العمل علي جذب رؤوس الاموال العربية والاجنبية للاستثمار في مصر, موضحا ان البنوك الاستثمارية قد تلقت العديد من المشروعات خلال الفترة الماضية, وسوف تكون هناك مفاضلة بينها من حيث جدوي هذه المشروعات والعائد المتوقع منها علي الاقتصاد المصري.
وقال إن هناك اطروحات مقدمة للبنوك الاستثمارية سواء كانت في مشروعات جديدة أو توسعات في مشروعات قائمة بالفعل, بحيث يتم عمل دراسات جدوي وقوائم مالية لها, تمهيدا لعرضها خلال المؤتمر, لافتا الي ان هناك مزيجا من المشروعات ما بين مشروعات البنية الاساسية مثل الطاقة وتوليد الكهرباء, وبين المشروعات الاستثمارية الاخري.
ومن جانبه يري الدكتور اسامة عبد الخالق الخبير الاقتصادي, أن هذا المؤتمر يمثل عودة الحياة مرة اخري الي مصر, لافتا الي انه بدون جذب الاستثمارات العربية والاجنبية الي مصر مرة اخري, فلن تتحقق اية تنمية اقتصادية أو مشروعات قومية طموحة والتي تحتاجها مصر بشدة خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة.
وأضاف الي ان مشروعات الطاقة وحدها تحتاج ما يقرب من100 مليار دولار, مشيرا الي أن بند الطاقة في الموازنة العامة للدولة مخصص له155 مليار جنيه, لذلك فمصر في امس الحاجة الي جذب الاستثمارات في هذا المجال خلال هذا المؤتمر.
وقال: ان التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي تفتقر اليها مصر من ضمن ما نحتاجه من هذا المؤتمر, لافتا الي أن هناك ما يقرب من130 دولة, ونحو3500 مستثمر يشاركون في هذا المؤتمر, ويجب الاستفادة من ذلك والعمل علي جذب استثماراتهم وتكنولوجياتهم الحديثة في الاقتصاد المصري.
واكد ان من بين الاشياء المطلوبة من المؤتمر الاقتصادي هو استعادة مصر لسمعتها وجاذبيتها العالمية مرة اخري, موضحا ان مصر قد حصلت علي شهادات متميزة من مؤسستي فيتش واستاندرد اند بورز تؤكد انها دولة مستقرة, إلا ان هذه الشهادات وحدها لا تكفي, لأن هناك مؤسسات اخري يغلب عليها الطابع السياسي مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, وهو الامر الذي يتطلب وجود استثمار عملي يدفع بالاستثمار العربي والاجنبي الي شرايين الاقتصاد المصري مرة اخري.
واضاف ان مصر بحاجة الي عودة السياحة العربية والاجنبية الي كافة المنتجعات والفنادق الخاوية والتي هي خير دليل علي حالة الجفاف السياحي الذي تمر به مصر.
واوضح ان علاج مشكلة البطالة في مصر لن يتأتي إلا بوجود انفاق استثماري كبير وجديد في الاقتصاد المصري, لافتا الي ان هذا سيخلق فرص عمل جديدة, ويؤدي لتدريب العمالة الفنية علي احدث التقنيات التكنولوجية بالصورة التي تجذب هذه الاستثمارات الي مصر.
وعن دور الحكومة في إنجاح هذا المؤتمر, اكد عبد الخالق ضرورة ان تكون هناك خريطة استثمارية واضحة بالمشروعات الطموحة التي ستطرح خلال المؤتمر وتحقق جذب للمستثمرين.
ومن جانبه اكد الدكتور سلطان ابو علي وزير الاقتصاد الاسبق, أن ما نريده من مؤتمر شرم الشيخ هو تشجيع الاستثمار العربي والاجنبي في مصر والعمل علي زيادته, موضحا ان هذا يأتي من خلال طرح المشروعات القوية والجيدة والتي ستساهم بشكل كبير في زيادة معدلات الإنتاج, والذي بدوره سيؤدي الي زيادة حجم التصدير.
مع ضرورة إعادة النظر في قانون العمل والعلاقات العمالية, فكل هذه الأمور ستكون عاملا مساعدا في تهيئة مناخ الاستثمار.
ومن جانبها رأت الدكتورة أميرة الحداد, استاذ مساعد بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة, أن من أهم ما تحتاجه مصر من هذا المؤتمر هو العمل علي جذب مستثمرين جدد, موضحة أن ذلك سيتم من خلال العمل علي تسهيل دخولهم إلي السوق المصرية, وأن يكون مطمئنا علي استثماراته في مصر, وان يضمن أن يحصل عليها عندما يريد ذلك.
واضافت انه يجب ان تكون هناك قواعد واضحة ومحددة في كيفية تعامل الضرائب مع هذا المستثمر, لافتة الي ضرورة وجود قانون واضح يحدد كيفية التعامل, بحيث لا تكون هناك مجاملات في إعفاء مستثمر دون غيره من الضرائب, لأن المستثمر يعلم جيدا المكان الذي سيستثمر فيه امواله, ولن يجري وراء شعارات بان مناخ الاستثمار مناسب وما الي ذلك, فلابد من وجود تشريعات واضحة, للعمل علي جذب المستثمرين.