كتب محمد علي: قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان أمس بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم100 لسنة1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية والمعدل بالقانون رقم5 لسنة1995 استنادا إلي أن القانون صدر دون العرض علي مجلس الشوري بالمخالفة لنص المادة195 من الدستور. وقال الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء إن الحكم أثار حالة من الارتياح في النقابات المهنية, وبصفة خاصة النقابات المجمدة والمعطل إجراء الانتخابات بها بسبب هذا القانون. وأضاف السيد أنه فور صدور الحكم, عقدت هيئة مكتب نقابة الأطباء اجتماعا عاجلا تم خلاله الموافقة علي الإعداد لإجراء الانتخابات في أسرع وقت للنقابات الفرعية الجديدة, والإعداد لفتح باب الترشيح في النقابة العامة من شهر ديسمبر المقبل. من ناحيته أعرب أحمد رامي, أمين صندوق نقابة الصيادلة, عن سعادته بهذا الحكم, موضحا أنه سيتم عقد اجتماع طارئ خلال ساعات لمجلس النقابة لبحث الإعداد للعملية الانتخابية. وقال علاء الدين ثروت, عضو مجلس النقابة العامة للمهن الاجتماعية ومقرر لجنة الإعلام, إن مجلس نقابته المنتخب لن يتأثر بهذا الحكم وأن المجلس سوف يستمر في أداء عمله وإدارة شئون النقابة دون مشكلات. وقال جمال سعيد وكيل النقابة العامة للمحامين إن هناك مبدأ عاما أقرته المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم المساس بالمراكز القانونية المستقرة في ظل القانون المقضي بعدم دستوريته, مضيفا أن مجلس النقابة العامة للمحامين حاز مركزا قانونيا مستقرا منذ إعلان النتيجة, وبالتالي فإن الحكم لن يؤثر عليه. ومن ناحيته قال الدكتور محمد حسن الحفناوي, أمين المهنيين بالحزب الوطني الديمقراطي, إن الحزب انتهي من صياغة مشروع قانون جديد للنقابات تم إرساله لمجلس الوزراء لمناقشته وإرساله لمجلس الدولة, تمهيدا لعرضه علي مجلس الشعب واقراره. وأضاف أن القانون الجديد تمت مناقشته مع النقابات المهنية وأساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين وسوف يحقق رغبات وطموحات أعضاء النقابات المهنية. وقال المهندس معتز الحفناوي منسق حركة مهندسون ضد الحراسة إن الحركة قررت عقد جمعية عمومية في13 فبراير المقبل للإعداد لإجراء الانتخابات.
