يغادر الرئيس عبد الفتاح السيسي القاهرة غدا الأحد, إلي المملكة العربية السعودية, في زيارة تعد هي الأولي رسميا, منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز, وتستغرق يوما واحدا, يناقش خلالها الزعيمان عديدا من الملفات الإقليمية والعربية, وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا وتداعيات الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب. وينظر كثير من المراقبين إلي القمة المصرية السعودية المرتقبة, بكثير من الاهتمام, كونها تأتي في وقت بالغ الدقة والحساسية, وبين زعيمين يحملان هموم المنطقة, ما يستدعي مزيدا من التعاون والتنسيق والتشاور لمواجهة التحديات. وتحمل القمة المرتقبة7 ملفات قومية وإقليمية فاعلة, في مقدمتها تطورات الأوضاع الإقليمية فيما يتعلق بالحرب علي الإرهاب, إلي جانب المصالحة مع قطر, والحفاظ علي وحدة الصف العربي, فضلا عن العديد من ملفات القضايا الثنائية بين البلدين, ومن بينها المشاركة السعودية في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي. وقال رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط اللواء أنور ماجد عشقي, في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي: إن القمة المرتقبة بين الزعيمين تأتي استجابة لدعوة وجهها العاهل السعودي إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي, من أجل بحث عدد من الملفات الإقليمية وفي مقدمتها ملف الأزمة السورية, مشيرا إلي طلب سابق كان قد تقدم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, للقاء خادم الحرمين الشريفين, لمناقشة الأوضاع في المنطقة, وفي مقدمتها سبل حل الأزمة السورية, مشيرا إلي أن الملك سلمان طلب أن يعقد اجتماعا مع الرئيس السيسي, قبيل لقائه أردوغان المقرر له بعد غد الإثنين, من أجل الاستماع لوجهة نظره في القضية السورية, إلي جانب مناقشة ملف المصالحة القطرية المصرية, خاصة في ظل التطورات الأخيرة, وإقدام الدوحة علي سحب سفيرها من القاهرة, بعد اتهامات وجهتها مصر لقطر بدعم الإرهاب. وأشار عشقي إلي تأكيد مجلس الدفاع الوطني السعودي قبل أيام,بعد اجتماع ترأسه العاهل السعودي, علي أهمية دعم مصر بقيادة الرئيس السيسي, من أجل الحفاظ علي الأمن القومي العربي, مما يعكس أن مصر لا تزال هي الحليف الأهم بالنسبة للمملكة العربية في الشرق الأوسط. واستبق الملك سلمان القمة المرتقبة مع الرئيس السيسي باجتماع مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد في17 فبراير الحالي, ناقش خلاله الطرفين آخر تداعيات الأزمة المصرية القطرية وسبل حلها, حيث جاء لقاء تميم تاليا لاجتماع عقده الملك سلمان مع الشيخ محمد بن زايدولي عهد دولة الإمارات في15 فبراير, وهو الاجتماع الذي جاء تاليا للقاء عقده الملك مع الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت, وقد تناولت اللقاءات ملف الأزمة المصرية القطرية وسبل حلها وإمكانية عقد مصالحة برعاية المملكة العربية السعودية. ويتوقع كثير من المراقبين أن تنتهي القمة المصرية السعودية إلي اتفاق يتم بمقتضاه التنسيق بين تركيا ومصر, باتجاه حل الأزمة السياسية بين البلدين, برعاية المملكة العربية السعودية, وهو ما لا يستبعده وزير الخارجية الأسبق محمد كامل عمرو, استنادا إلي ما يصفه بالدور السعودي البارز في ملفات المصالحة