أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن إتاحة بنك الإستيراد الإفريقي تمويل قدره500 مليون دولار وذلك لتيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الدول الإفريقية الأعضاء بالبنك والذي يصل عددهم إلي37 دولة مشيرا إلي أن هذا التمويل يمثل فرصة كبيرة للمصدرين والمستثمرين المصريين لزيادة صادراتهم واستثماراتهم مع الدول الإفريقية خاصة وأن نسب نمو إقتصاديات القارة الإفريقية هي الاكبر علي مستوي العالم. وقال إن العديد من القطاعات المصرية تمتلك مزايا تنافسية هائلة لزيادة حجم صادراتها إلي السوق الإفريقي وخاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والأثاث والتصنيع الزراعي فضلا عن الانشاءات ومواد البناء, لافتا إلي أن هناك عددا كبيرا من قصص النجاح التي حققتها شركات مصرية في دول القارة الإفريقية خلال المرحلة الماضية. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمنتدي الأعمال الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع بنك التصدير والإستيراد الإفريقي تحت شعار فتح الآفاق الإفريقية أمام التجارة والإستثمارات المصرية, وذلك بمشاركة عدد كبير من ممثلي منظمات الأعمال مثل إتحاد الصناعات والمجالس التصديرية واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال. وأكد حرص الوزارة علي التوجه نحو دعم وتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية مع الدول الإفريقية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق معدلات أعلي من الشراكة الحقيقية والإندماج الإقتصادي مع تلك الدول باعتبار إفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية لمصر خاصة في ظل توافر كافة الامكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء وبما ينعكس بالايجاب علي شعوب القارة. وأضاف عبد النور أن برنامج تعزيز التجارة يهدف إلي تعزيز وتسهيل التجارة بين مصر وكافة الدول الإفريقية وذلك في إطار سياسة البنك الرامية إلي تعزيز التجارة البينية بين كافة الدول الإفريقية وتوفير سبل لتمويلها حيث يستهدف البرنامج بشكل خاص توفير عدد من التسهيلات تشمل تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلي الدول الأعضاء بالبنك, وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية من الدول الأعضاء بالبنك, إلي جانب تمويل المشروعات التي يقوم بتنفيذها رجال الأعمال المصريين في دول الأعضاء بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والذي سيشمل ضمانات وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية العاملة في تلك الدول, هذا فضلا عن دعم جهود مصر لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تنمية سلاسل الأعمال من خلال تقديم خطوط إئتمانية للشركات الجديدة. وأوضح عبد النور أن مصر عضو فاعل باتفاقية الكوميسا حيث يصل حجم تجارة مصر مع هذا التكتل الكبير إلي حوالي3 مليارات دولار سنويا, لافتا إلي أنه سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة توقيع إتفاق لإنشاء منطقة تجارة حرة بين أكبر3 تكتلات إفريقية وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا وهو الأمر الذي سيسهم في تدفق وإنسياب حركة التجارة بين دول شرق إفريقيا والتي يصل حجم تجارتها إلي حوالي58% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. ومن جانبه أكد جون إكرا رئيس البنك الإفريقي للتصدير والإستيراد الإفريقي أن مصر تعد من أولي وأهم الدول المساهمة في البنك الذي يشترك في عضويته37 دولة إفريقية منذ إنشائه عام1993 حيث يمثلها البنك المركزي المصري بالإضافة إلي عدد من البنوك التجارية مثل بنك القاهرة وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك المصري لتنمية الصادرات بالإضافة إلي بنك الإستثمار العربي, كما يوجد المقر الرئيسي للبنك بالقاهرة.
