تتجه أنظار القوي السياسية والحزبية والشعبية صوب المحكمة الدستورية العليا والتي سوف تحدد مصير الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب الجديد وسيكون هناك مصيران لهذه الانتخابات الأول: إجراؤها في المواعيد المحددة لها إذا حكمت المحكمة بدستورية قوانين الانتخابات البرلمانية وهي قوانين: مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية, أما المصير الثاني: فهو تأجيل الانتخابات وإعادة فتح باب الترشح من جديد إذا حكمت الدستورية العليا بعدم دستورية هذه القوانين أو أي منها. ومن المتوقع أن يتنحي المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة من نظر الدعوي بصفته من أصدر القانون وقت أن كان رئيسا للجمهورية. وأكد الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أنه إذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية لمجلس النواب أو أي منها فإنه يكون لزاما علي اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن تعلن وعلي الفور وقف جميع الإجراءات التي قررتها اللجنة لإجراء هذه الانتخابات إلي أن يتم تعديل المواد القانونية طبقا لما نص عليه الدستور لتبدأ بعد ذلك اللجنة العليا للانتخابات في إعلان إجراء الانتخابات البرلمانية من جديد بداية من فتح باب الترشح وإعلان الجدول الزمني الجديد لإجراء انتخابات مجلس النواب. ومن جانبه قال الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري والخبير في شئون الانتخابات إنه إذا تم علي سبيل المثال الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر فإنه سيتم الإعلان من جديد عن كل شيء يتعلق بإجراء الانتخابات البرلمانية بما يعني أن كل ما تم من إجراءات لإنجاز انتخابات مجلس النواب الجديد كأن لم يكن ويتم من جديد بعد تعديل قانون الدوائر الانتخابية ليتوافق مع الدستور فتح باب الترشح وإعلان الجدول الزمني الجديد للانتخابات من اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية و أوضح الدكتور شوقي السيد أن الحكم بعدم دستورية بعض المواد مثل المادة الخاصة بصفة المرأة لن يؤثر في الانتخابات وبالتالي سوف تستمر اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لإتمام انتخابات مجلس النواب. ورفض المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية التعليق علي القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا حاليا حول دستورية أو عدم دستورية القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلي تنتظر عندما تصدر المحكمة الدستورية العليا أي أحكام بشأن هذه القوانين لتري أسباب وحيثيات الحكم وقال المستشار عمر مروان في تصريحات صحفية له أمس إن عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب وصل إلي6792 مرشحا سواء علي المقاعد الفردية للتنافس علي420 مقعدا أو علي120 مقعدا المخصصة للقوائم الحزبية مشيرا إلي أن هناك6147 من المرشحين من الرجال و645 من السيدات وأن هناك قائمتين فقط تقدما للتنافس علي ال4 قوائم كاملة علي مستوي الجمهورية وهما في حب مصر وحزب النور وأما باقي الأحزاب والتكتلات السياسية لم تتقدم للتنافس علي ال4 قوائم وأكد المستشار عمر مروان أنه سيتم اليوم إعداد كشوف أسماء جميع المرشحين في هذه الانتخابات سواء علي المقاعد الفردية أو القوائم الحزبية وأن لجان الفحص سوف تصدر قراراتها سواء بقبول المرشحين الذين لهم الحق في خوض هذه الانتخابات وكذلك من سيتم رفضهم وأن تقديم الطعون سيكون من اليوم الأحد ولمدة3 أيام وأن محاكم القضاء الإداري سوف تفصل في الطعون الانتخابية لمدة5 أيام مشيرا إلي أن الأوراق التي كانت سببا في مد فترة استكمال أوراق الترشح لبعض المرشحين كان في مقدمتها الأوراق الخاصة بالكشوف الطبية إضافة إلي استكمال الأوراق الخاصة بالمؤهلات الدراسية والشهادات الخاصة بالموقف التجنيدي لبعض المرشحين وأضاف المستشار عمر مروان أنه سيتم اليوم أيضا حسم موضوع الرموز الانتخابية الخاصة بجميع المرشحين مؤكدا أنه لن يتم مد فترة استكمال أوراق المرشحين مرة أخري لأي سبب من الأسباب وأن مد فترة استكمال الأوراق خلال اليومين الماضيين لن يؤثر علي المواعيد التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فيما يتعلق بإجراء هذه الانتخابات علي مرحلتين لتبدأ المرحلة الأولي خارج مصر يومي21 و22 مارس المقبل وداخل مصر يومي22 و23 من مارس أيضا فيما تبدأ المرحلة الثانية خارج مصر يومي25 و26 من شهر أبريل وداخل مصر يومي26 و27 من شهر أبريل المقبل أيضا وبشأن مايتردد عن استبعاد المهندس أحمد عز من خوض الانتخابات بسبب شرط السمعة والقضايا المرفوعة ضده في الدائرة التي ترشح فيها وهي مدينة السادات بمحافظة المنوفية قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية إنه سيتم اليوم تحديد جميع الأسماء التي سوف تخوض الانتخابات البرلمانية سواء علي المقاعد الفردية أو القوائم الحزبية في الكشوف التي سيتم إعلانها إضافة إلي مايتعلق بالطعون الانتخابية ونظر القضايا الخاصة بها أمام القضاء الإداري.
